"القاهرة" يوقع مع مصلحة الضرائب الأمريكية لتطبيق قانون "FAT«A"

أعلن رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لبنك القاهرة منير الزاهد، عن توقيع البنك على الاتفاقية الخاصة بقانون الضرائب الأمريكي "الفاتكا" والذي يختص بتنظيم قواعد التعامل على الحسابات الأمريكية خارج الولايات المتحدة الأمريكية.
وجاء توقيع البنك على الإتفاقية بناءاً على قرار البنك المركزي المصري بإتباع المنهج الفردي عند توقيع الاتفاقية الخاصة بقانون الامتثال الضريبي على الحسابات الأمريكية خارج الولايات المتحدة "FATCA" ليصبح بنك القاهرة من أوائل المؤسسات المالية التي ستتضمنها القائمة الأولى التي ستقوم بإصدارها مصلحة الضرائب الأمريكية IکS والتي تتضمن كافة المؤسسات المالية التي قامت بالتسجيل على مستوى العالم.
وفى نفس السياق أوضح الزاهد، أن بنك القاهرة يتخذ حالياً كافة الإجراءات والسبل التي تؤهله للتوافق مع معايير قانون الامتثال الضريبي "الفاتكا" طبقاً للتوقيتات المحددة، مشيراً إلى توافق مصرفه مع التزامات القانون حيث أن البنك لا يواجه أي عقبات خاصة بالاستعداد للتطبيق وذلك من خلال قيام كافة الإدارات المعنية بإتباع السياسات اللازمة والواجبة لتعديل أنظمة العمل بالبنك، وذلك لتوفير كافة البيانات والمعلومات التي يتطلب الالتزام بالقانون الإفصاح عنها.
وحول الإجراءات التي اتخذها البنك في هذا الشأن، يؤكد حافظ أبو العزم رئيس مجموعة الالتزام المصرفي والحوكمة المؤسسية بالبنك أنه تم تشكيل لجنة مختصة بتطبيق الفاتكا مكونة من كافة إدارات وقطاعات البنك التي لها دور مباشر أو غير مباشر في تطبيق هذه الاتفاقية وتمارس اللجنة أعمالها للبحث عن أفضل خطوات التنفيذ، كما تم إعداد نموذج التعرف على الهوية KYC وتجهيزه بما يتوافق مع الآليات والشروط الخاصة بالتعرف على العميل الأجنبي.
كما تعاقد البنك على نظام آلي جديد لتحديث أنظمة الحاسب الآلي فى البنك استعدادا لتطبيق القانون بداية من شهر يوليو 2014، إلى جانب إعداد برامج تدريبية متخصصة لقطاعات البنك المختلفة، وحضور الندوات وورش العمل مع مسئولي الالتزام بإتحاد بنوك مصر ومسئولي البنك المركزي لمناقشة تفاصيل القانون الأمريكي للوصول إلى أفضل أسلوب لتطبيقه.
ووفقًا لبيان صادرعن البنك أن بنك القاهرة قد استعد لتطبيق القانون منذ الإعلان عنه من مصلحة الضرائب الأمريكية "IRS" ، حيث قام البنك بالمضي قدما في الاستعداد لتطبيقه من خلال العديد من الإجراءات الأولية التي تمثلت في إعداد وتعديل المستندات والنماذج والبرامج المعمول بها حاليا لتتوافق مع أحكام قانون ال FATCA، وتأسيس الإجراءات والتعليمات الخاصة بتنفيذ ذلك المشروع ومنها تحديد وتعريف الحسابات والمنتجات والخدمات التي ستخضع للقانون بما يتوافق مع تعريف ال FATCA لتلك الحسابات، بالإضافة إلى تصنيف وتقسيم العملاء الخاضعين للقانون، وإعداد مشروع لجودة البيانات للعملاء.
أعلن رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لبنك القاهرة منير الزاهد، عن توقيع البنك على الاتفاقية الخاصة بقانون الضرائب الأمريكي "الفاتكا" والذي يختص بتنظيم قواعد التعامل على الحسابات الأمريكية خارج الولايات المتحدة الأمريكية.
وجاء توقيع البنك على الإتفاقية بناءاً على قرار البنك المركزي المصري بإتباع المنهج الفردي عند توقيع الاتفاقية الخاصة بقانون الامتثال الضريبي على الحسابات الأمريكية خارج الولايات المتحدة "FATCA" ليصبح بنك القاهرة من أوائل المؤسسات المالية التي ستتضمنها القائمة الأولى التي ستقوم بإصدارها مصلحة الضرائب الأمريكية IکS والتي تتضمن كافة المؤسسات المالية التي قامت بالتسجيل على مستوى العالم.
وفى نفس السياق أوضح الزاهد، أن بنك القاهرة يتخذ حالياً كافة الإجراءات والسبل التي تؤهله للتوافق مع معايير قانون الامتثال الضريبي "الفاتكا" طبقاً للتوقيتات المحددة، مشيراً إلى توافق مصرفه مع التزامات القانون حيث أن البنك لا يواجه أي عقبات خاصة بالاستعداد للتطبيق وذلك من خلال قيام كافة الإدارات المعنية بإتباع السياسات اللازمة والواجبة لتعديل أنظمة العمل بالبنك، وذلك لتوفير كافة البيانات والمعلومات التي يتطلب الالتزام بالقانون الإفصاح عنها.
وحول الإجراءات التي اتخذها البنك في هذا الشأن، يؤكد حافظ أبو العزم رئيس مجموعة الالتزام المصرفي والحوكمة المؤسسية بالبنك أنه تم تشكيل لجنة مختصة بتطبيق الفاتكا مكونة من كافة إدارات وقطاعات البنك التي لها دور مباشر أو غير مباشر في تطبيق هذه الاتفاقية وتمارس اللجنة أعمالها للبحث عن أفضل خطوات التنفيذ، كما تم إعداد نموذج التعرف على الهوية KYC وتجهيزه بما يتوافق مع الآليات والشروط الخاصة بالتعرف على العميل الأجنبي.
كما تعاقد البنك على نظام آلي جديد لتحديث أنظمة الحاسب الآلي فى البنك استعدادا لتطبيق القانون بداية من شهر يوليو 2014، إلى جانب إعداد برامج تدريبية متخصصة لقطاعات البنك المختلفة، وحضور الندوات وورش العمل مع مسئولي الالتزام بإتحاد بنوك مصر ومسئولي البنك المركزي لمناقشة تفاصيل القانون الأمريكي للوصول إلى أفضل أسلوب لتطبيقه.
ووفقًا لبيان صادرعن البنك أن بنك القاهرة قد استعد لتطبيق القانون منذ الإعلان عنه من مصلحة الضرائب الأمريكية "IRS" ، حيث قام البنك بالمضي قدما في الاستعداد لتطبيقه من خلال العديد من الإجراءات الأولية التي تمثلت في إعداد وتعديل المستندات والنماذج والبرامج المعمول بها حاليا لتتوافق مع أحكام قانون ال FATCA، وتأسيس الإجراءات والتعليمات الخاصة بتنفيذ ذلك المشروع ومنها تحديد وتعريف الحسابات والمنتجات والخدمات التي ستخضع للقانون بما يتوافق مع تعريف ال FATCA لتلك الحسابات، بالإضافة إلى تصنيف وتقسيم العملاء الخاضعين للقانون، وإعداد مشروع لجودة البيانات للعملاء.