رئيس مجلس الدولة السابق: انعقاد مجلس الشعب 13 ديسمبر مخالف للدستور

أكد المستشار محمد حامد الجمل، الرئيس الأسبق لمجلس الدولة، على تعارض القرار الجمهورى رقم 295 لسنة 2010 الصادر اليوم بخصوص دعوة الناحبين لإنتخابات مجلس الشعب يوم 28 من الشهر المقبل، وانعقاد المجلس الجديد فى 13 ديسمبر، مع نصوص الدستور التى تحث على ضرورة انعقاد مجلس الشعب فى الاسبوع الأول من شهر نوفمبر كل عام. وأشار الى أنه لن يكون هناك أثر قانونى أو دستور جراء هذا التأخير، بسبب تبعية أغلبية أعضاء المجلس الى الحزب الوطنى.
أضاف: " فى حالة اللجوء الى القضاء، فإنه لا يملك وقف أو إلغاء ما يعد من ضمن الأعمال السيادية، نظرا لعدم تبعيتها لولاية القضاء.
وحول ما اذا كانت الفترة الباقية على اجراء الانتخابات كافية لعمل المرشحين الدعاية الانتخابيه لهم، قال الجمل: " الدعاية الانتخابية فى مصر لا تعتمد على الوقت وهو ما يجعلها ليس لها جدوى، لأنها تعتمد على القبلية وتربيطات العائلات فى الاأقاليم، بالاضافة لنجاح غالبية المرشحين التابعين للحزب الوطنى، وعدم التزامهم بما حددته اللجنة العليا للانتخابات من قيمة الانفاق على الدعاية والتى يجب ألا تتجاوز 200 ألف جنيه.
وتابع، " ويساهم فى ذلك أيضا عدم وجود برنامج حقيقى للمرشحين ، خاصة وان 60 % منهم أميين.
يذكر ان الرئيس حسنى مبارك أصد اليوم الأربعا القرار الجمهورى رقم 295 لسنة 2010 والذى يتضمن دعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس الشعب طبقا للقانون 73 لسنة 56 وذلك يوم الأحد 28 نوفمبر 2010 . ونص القرار على أنه فى حالة أنتخابات الاعادة فى اللجان التى تحتاج إلى إعادة سوف ى يوم الأحد 5 ديسمبرالقادم .
وتضمن القرار دعوة مجلس الشعب الجديد للانعقاد يوم الأثنين 13 ديسمبرالمقبل الساعة 11 صباحا، حسبما ورد بوكالة انباء الشرق الاوسط .