وزير الري السوداني: الفرق القانونية مستعدة لمقاضاة إثيوبيا بشأن أزمة سد النهضة

أكد الدكتور ياسر عباس، وزير الرى السودانى، استعداد الفرق القانونية فى السودان لمقاضاة الحكومة الإثيوبية بشأن سد النهضة، وفقا لخبر عاجل بثته قناة سكاى نيوز.
وتابع وزير الرى السودانى، سنجرى زيارات لدول إفريقية من أجل شرح موقف السودان بشأن حل قضية سد النهضة، متابعا: نتمسك بالموقف التفاوضى الوطنى المرتكز على حقنا فى حماية مصالحنا الخاصة بالأمن المائى.
وفى وقت سابق، أطلق المصريون في الخارج حملة عالمية تحت عنوان قدها وقدود لتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي في جميع القرارات التي يتخذها حول سد إثيوبيا.
وقال عادل حنفي نائب رئيس الاتحاد العام للمصريين بالخارج والمتحدث الرسمي للاتحاد فرع السعودية، إن الحملة يشارك فيها العديد من المصريين بالخارج على مستوى العالم بينهم علماء ورجال أعمال وسياسين ورجال دين، وبمشاركة أبناء الجيل الثاني والثالث والرابع والخامس لدعم القيادة السياسية المصرية.
وفي 6 أبريل الجاري، أعلنت مصر، الثلاثاء، عدم إحراز تقدم في مفاوضات سد النهضة التي احتضنتها العاصمة الكونغولية كينشاسا، يوميّ 4 و5 أبريل، وعدم الوصول إلى اتفاق حول إعادة إطلاق المفاوضات.
وفنّد السفير أحمد حافظ، المتحدث باسم الخارجية، في بيان، أسباب فشل جولة المفاوضات الأخيرة. وقال إن "إثيوبيا رفضت المقترح الذي قدمه السودان وأيّدته مصر بتشكيل رباعية دولية تقودها الكونغو الديمقراطية التي ترأس الاتحاد الأفريقي، للتوسط بين الدول الثلاث".
كما رفضت أديس أبابا خلال الاجتماعات كافة المقترحات والبدائل الأخرى التي طرحتها مصر وأيدتها السودان، من أجل تطوير العملية التفاوضية لتمكين الدول والأطراف المشاركة في المفاوضات كمراقبين، من الانخراط بنشاط في المباحثات، والمشاركة في تسيير المفاوضات، وطرح حلول للقضايا الفنية والقانونية الخلافية، بحسب البيان.
وكذلك، أشار البيان إلى رفض الجانب الإثيوبي مُقترح مصري دعمته السودان خلال الجلسة الختامية للاجتماع الوزاري.
ويهدف ذلك المُقترح إلى "استئناف المفاوضات بقيادة الرئيس الكونغولي وبمشاركة المراقبين وفق الآلية التفاوضية القائمة". الأمر الذي يثبت، وبما لا يدع مجالًا للشك، قدر المرونة والمسئولية التي تحلت بها كل من مصر والسودان، ويؤكد على رغبتهما الجادة في التوصل إلى اتفاق حول سد النهضة.
غير أن إثيوبيا رفضت هذا الطرح "مما أدى إلى فشل الاجتماع في التوصل لتوافق حول إعادة إطلاق المفاوضات"، وفق البيان.
وأضاف البيان أن الرفض الإثيوبي يُجدد كشف "غياب الإرادة السياسية لدى إثيوبيا للتفاوض بحسن نية وسعيها للمماطلة والتسويف، من خلال الاكتفاء بآلية تفاوضية شكلية وغير مُجدية، وهو نهج مؤسف يعيه المفاوض المصري جيدًا ولا ينطلي عليه".
وأكد أن مصر شاركت في مفاوضات كينشاسا من أجل إطلاق مفاوضات تجري تحت قيادة الكونغو وفق جدول زمني محدد، للوصول إلى اتفاق عادل ومتوازن وملزم قانونًا حول سد النهضة، إلا أن الجانب الإثيوبي تعنت ورفض العودة للمفاوضات وهو "موقف معيق"، سيؤدي إلى تعقيد الأزمة وزيادة الاحتقان في المنطقة.
وختم البيان بالإشارة إلى تأكيد سامح شكري وزير الخارجية، خلال مفاوضات كينشاسا، تقدير مصر لجهود رئيس الكونغو فيليكس تشيسكيدي في هذا المسار، واستعداد مصر لمعاونته ودعمه في مساعيه الرامية لإيجاد حل لقضية سد النهضة، بالشكل الذي يراعي مصالح الدول الثلاث ويعزز استقرار المنطقة.
كان شكري وصف مفاوضات الكونغو بأنها "الفرصة الأخيرة" التي يجب انتهازها للوصول إلى اتفاق حول سد النهضة.