وزارة الاستثمار تبدأ في إعداد قانون استثمار موحد وتجري تعديلات على التمويل العقاري والسندات

قال اشرف سالمان ، وزير الاستثمار ان الوزارة تقوم خلال الفترة الحالية بإعداد عدد من التشريعات والقوانين الهادفة الى تنشيط معدلات الاستثمار ، أبرزها إعداد قانون استثمار موحد فضلا عن اجراء عدد من التعديلات على التمويل العقاري والسندات .
أضاف خلال لقاؤه ببرنامج هنا العاصمة ، ان التعديلات الجارية أيضًا تتضمن إجراء تعديلات على السندات لتنشيطها الفترة المقبلة فضلا عن النظر خلال الفترة الحالية في عدة تشريعات مقدمة من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية ، مشيرا الى انه من المستهدف عرضها على اللجنة المؤسسة مؤخرًا لاستقبال التشريعات القانونية .
اشار سالمان الى ان مصر تحتل المرتبة ال50 على مستوى تأسيس الشركات و 149 على 189 على صعيد الاصدارات و105 من اجمالي 189 في توفير الكهرباء للمشروعات الاستثمارية والمرتبة 105 من حيث دفع الضرائب ، و156 على صعيد احترام العقود و147 في حماية المستثمر و146 من حيث سهولة تخارج المستثمرين .
اوضح ان الوزارة تقوم خلال الايام الاخيرة بتسريع اجراءات التأسيس واعتماد المحاضر الخاصة بالشركات ، مؤكدًا على استهداف الوزارة الانتهاء من تلك الاجراءات الاسبوع القادم .