في قضية سرقة 2,8 مليون جنيه من "المركزي"

المتهمة: كنت في إجازة يوم الحادث.. والجرد تم بعد 3 أيام
استمعت محكمة جنايات الجيزة أمس لأقوال المتهمة شادية عبد الحليم الشرقاوي موظفة مصرفيه بالبنك المركزي والتي أنكرت ما نسب إليها من اتهامها باختلاس 2,8 مليون جنيه من أموال البنك.
قالت إنها تعمل منذ 25 عاما بالبنك وعندما يتم اكتشاف واقعة السرقة يتم عمل جرد فوري ولا يتم إخراج الموظفين إلا بعد معرفة الأوراق المالية المختفية وأضافت أنها يوم الواقعة كانت حاصلة علي إجازة لمرضها واستنكرت علم المسئولين بالبنك بالسرقة يوم الخميس وعدم إبلاغهم أو قيامهم بالجرد للخزينة المسروقة إلا بعد الواقعة بثلاثة أيام.. أكدت المتهمة أمام المحكمة انها علي الرغم من انها مدينة بسبب تجارتها بالذهب إلا أن هذا لا يعني ارتكابها واقعة السرقة.
وأضافت ان اعترافها في النيابة العامة جاء وليد إكراه وقيام الشرطة باحتجاز ابنها وزوجها بالقسم لاجبارها علي الاعتراف وظلت المتهمة تردد ¢أقسم بالله العظيم اني بريئة¢ وأشارت المتهمة إلي أن الأوراق المالية الموجودة بالخزينة غير صالحة للاستخدام لوجود نسبة كبيرة تالفة بها وأنها لا تستطيع حمل أي كرتونه بها مبالغ مالية لثقلها وأن الذي يقوم بحملها هو ¢العتال. وذلك وفقا لما نشرته الجمهورية
كما استمعت المحكمة لأقوال محمود يوسف مدير إدارة الخزينة بالبنك المركزي وقررت المحكمة التأجيل لجلسة اليوم لاستكمال مناقشة باقي الشهود.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار نبيل محمد عبد المجيد وعضوية المستشارين فتحي الكردي ومحمد أبو العيون بأمانة سر أحمد الهادي وهشام حافظ.
أحضرت المتهمة وسط حراسة مشددة باشراف العميد محمد الرفاعي مدير إدارة الترحيلات والرائد محمد سعودي رئيس المباحث.
في بداية الجلسة طلب دفاع المتهمة الاطلاع علي الاحراز قبل مناقشة الشهود فقامت المحكمة بفضها وتبين أنها عبارة عن مظروف به دفتران مدون بهما تواريخ ومبالغ بتعاملات المتهمة مع الصائغ والتي لم تشتمل علي اسم المتهمة بهما واسطوانات خاصة بتسجيل الدخول والخروج بالبنك و30 صورة فوتوغرافية التقطتها الكاميرات لدخول وخروج المتهمة.. واعترض دفاع المتهمة علي أحد الشيكات الموجودة علي الدفتر وطلب اخراج المتهمة من قفص الاتهام لمواجهتها بتوقيعها.. وتدخل ممثل النيابة وقرر قيامه بمواجهة المتهمة بالشيك الموجود علي الدفتر والذي يثبت أنها مدينة للصائغ وأنها اعترفت بتوقيعها عليه.
استجابت المحكمة لطلب الدفاع وقامت بإخراج المتهمة من قفص الاتهام وواجهتها المحكمة بإيصال الأمانة فأقرت بقيامها التوقيع عليه عام 1999 بمبلغ الفي جنيه بينما أقرت ان التواريخ والمبالغ المدونة بدفتر التعاملات المالية بينها وبين الصائغ ليست بخط يدها وانما هي التي تقوم بأخذ الذهب فقط من الصائغ ويقوم بتدوين المبالغ بالدفتر وبمواجهتها بالصور المضبوطة أشارت إلي أن 6 صور منها غير واضحة ¢مشوشة¢ ولا تخصها.
كما استمعت المحكمة لأقوال مدير إدارة بالبنك وقرر انه يوم اكتشاف الواقعة أثناء توجهه إلي مدينة السويس تبلغ له من مراقبة الانتاج أنها أثناء عمل جرد لفئة الخمسين جنيها المنتهية اكتشفت وجود كسر في كرتونة فئة المائتي جنيه وسرقة مبالغ منها وانه طرح تأجيل الجرد لعدم وجود جميع الأفراد العاملين بالقسم وقام باخطار مشرف الوردية الليلية بالواقعة وفور حضوره بعد 3 أيام تم تشكيل لجنة من إدارة الرقابة لجرد الخزينة في وجود المسئولين عنها وتم تشكيل لجنة أخري اكتشفت وجود عجز كامل بالكرتونة.