تاجيل محاكمة 'موظفة البنك المركزي' الي الغد لاستكمال سماع الشهود

قررت محكمة جنايات جنوب الجيزة اليوم الثلاثاء تاجيل ثاني جلسات محاكمة فادية عبدالحليم الشرقاوي
"46 سنة" موظفة مصرفية بالبنك المركزي فرع الهرم لاتهامها باختلاس 8 . 2 مليون جنية من خزينة البنك الي جلسة غدا الاربعاء لاستكمال سماع باقي الشهود.
استمعت المحكمة الي اقوال المتهمة بناءا علي طلب المحامي والتي انكرت ما نسب اليها من اتهامها باختلاس 8 . 2 مليون جنية من اموال البنك واضافت انها تهمل منذ 25 عاما بالبنك وعندما تم اكتشاف واقعة سرقة يتم عمل جرد فوري ولا يتم اخراج الموظفين الا بعد معرفة تواجد الاوراق المالية واضافت انها يوم الواقعة كانت في اجازة نظرا لمرضها واستنكرت علم المسئولين بالبنك بالسرقة يوم الخميس وعدم ابلاغهم او قيامهم بالجرد الا يوم الاحد.
واكدت امام المحكمة انها علي الرغم من انها دائنه بسبب تجارتها في الذهب الا ان هذا لا يعني سرقتها .. واعترافها في النيابة جاء وليد اكراه الي قيام الشرطة باحتجاز ابنها وزوجها وظلت تردد " اقسم بالله العظيم اني بريئة " واشارت الي ان الاوراق المالية الموجودة بالخزينة غير صالحة للاستخدام لوجود نسبه كبيرة تالفة بتلك الاوراق وانها لم تستطيع حمل اي كرتونة لثقلها وانما الذي يقوم بحملها هو " العتال ".
صدر القرار برئاسة المستشار نبيل محمد عبد المجيد وعضوية المستشارين فتحي الكردي ومحمد ابو العيون بامانة سر هشام حافظ واحمد الهادي.
بدات الجلسة في تمام الساعة الحادية عشر ونصف وطالب دفاع المتهمة طلعت السادات بالاطلاع علي احراز القضية وقامت المحكمة بفضها وتبين انها عبارة عن مظروف به اجندتين مدون بها تواريخ ومبالغ التعاملات المتهمة مع الصائغ ولم تشتمل علي اسم المتهمة واسطوانات " cd" الخاصة بالبنك والتي اظهرت ان المتهمة خرجت وبحوزتها حقيبة وبداخلها المبالغ المالية وعدد 30 صورة فوتوغرافية .
وقرر ممثل النيابة قيامة بمواجهة المتهمة باحد الشيكات الموجودة علي الدفتر المحرز في القضية وباقرارها بتوقيعها علي الشيك للصائغ والتي يثبت مديونيتها فواجهت المحكمة المتهمة بالشيك واقرت بتوقيعها عليه عام 1999 بمبلغ الفي جنيةبينما اقرت ان التواريخ والمبالغ المدونة بدفتر التعاملات المالية بينها وبين الصائغ بانها ليست بخط يدها وانما هي تقوم باخذ الذهب فقط.. وبمواجهتها بالصور المضبوطة وعدد 30 صورة اشارت الي ان 6 منها ليس خاصين مشيرا الي انها غير منضبطه.
واستمعت ايضا المحكمة لاقوال الشاهد الاول محمود يوسف عبد الله "مدير الخزينة" والذي اكد انه يوم الواقعة كان في طريقة للسويس واتصلت به احد الموظفين واخبرته باختفاء كرتونة بها مبالغ مالية .. واضاف عدم سبب ابلاغة بما حدث يوم الخميس قرر بان الاوراق الماليه رهينه القسم والادارة وانه لكي يقوم بالابلاغ لا بد من وجود جميع الافراد العاملين بالخزينة للقيام اولا بالجرد ولاعتقاده انه سيتم ايجاد المبالغ المالية في اي مكان وان السرقة اول مرة تحدث في البنك واجاب الشاهد علي سؤال المتهمة بانه لا يعرف شيئا عن اسباب استقالة محافظ البنك المركزي المساعد وعن وقت الاستقالة وذلك بسبب تواجده مع المباحث لمده 22 يوما.