السيسي يبحث مع ماكرون تطورات أزمة سد النهضة ومكافحة الإرهاب

بحث الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع إيمانويل ماكرون رئيس فرنسا، التعاون الثنائي على شتى الأصعدة بين البلدين، لاسيما على المستوى الاقتصادي والاستثماري والتنموي والأمني والعسكري.
قال بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، في بيان صادر اليوم الأحد، إن الرئيس السيسي أكد علي العلاقات الثنائية الاستراتيجية بين مصر وفرنسا، مؤكداً حرص مصر المتبادل على استمرار الدفع قدماً بأطر التعاون الثنائي على شتى الأصعدة.
وتابع، أنه تم تبادل الرؤى ووجهات النظر بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، حيث استعرض الرئيس آخر تطورات القضية الليبية، والموقف المصري الاستراتيجي الثابت في هذا السياق، وجهودها القائمة في دعم السلطة التنفيذية المؤقتة الجديدة في ليبيا في مختلف المحافل الثنائية والإقليمية والدولية، ودفع كافة مسارات تسوية القضية عسكرياً وسياسياً واقتصادياً.
جاء ذلك خلال تلقي الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم اتصالاً هاتفياً من الرئيس إيمانويل ماكرون، رئيس الجمهورية الفرنسية.
ولفت إلى أن الرئيس السيسي أكد على ضرورة إخلاء ليبيا من المرتزقة وتقويض التدخلات الأجنبية غير المشروعة في الشأن الليبي التي تساهم في تأجيج الأزمة، للمساعدة على الوصول إلى إجراء الاستحقاق الانتخابي في ديسمبر المقبل.
ومن جانبه، أشاد الرئيس الفرنسي بالدور المصري الحيوي لتسوية الأزمة الليبية، والجهود الشخصية للرئيس في هذا الإطار، والتي عززت المسار السياسي لحل القضية الليبية، وهو الأمر الذي يرسخ دور مصر كركيزة أساسية للأمن والاستقرار في محيطها الإقليمي ومنطقة الشرق الأوسط، مؤكداً حرص فرنسا على مواصلة التعاون والتنسيق المكثف بين البلدين في هذا الملف الهام.
وثمن الرئيس الفرنسي علي الثقل السياسي البارز لمصر على الصعيد الإقليمي عربياً وأفريقياً ومتوسطياً، وما لذلك من انعكاسات إيجابية على التعاون المشترك بين البلدين الصديقين للتوصل لتسويات سياسية للأزمات القائمة بالمنطقة.
كما توافق الرئيسان بشأن أهمية تكثيف الجهود المشتركة لمكافحة الإرهاب في منطقة الساحل الأفريقي، وذلك في ضوء الحرص المتبادل على دعم دول المنطقة لاستعادة الأمن والاستقرار وتحقيق التنمية المنشودة بها، إلى جانب ما تمثله ظاهرة الإرهاب من تحدي على الأمن الاقليمي باسره.
كما شهد الاتصال تبادل الرؤى بشأن تطورات الموقف الحالي لقضية سد النهضة، حيث أكد الرئيس على ايلاء مصر هذا الموضوع أقصى درجات الاهتمام في إطار الدفاع عن حقوق مصر التاريخية في مياه النيل، وذلك من خلال التوصل إلى اتفاق قانوني شامل وملزم بين الدول الثلاث بشأن قواعد ملء وتشغيل السد.
وأعرب الرئيس الفرنسي عن تطلعه إلى التوصل إلى حل يحقق مصالح كافة الأطراف في أقرب وقت ممكن.