الإمارات تستهدف رفع مساهمة قطاع الصناعة والتكنولوجيا إلى 300 مليار درهم خلال 10 سنوات

أطلقت الإمارات العربية المتحدة الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة Operation 300bn "مشروع 300 مليار" كاستراتيجية حكومية تمتد حتى 2031، للنهوض بالقطاع الصناعي في الدولة وتوسيع حجمه ونطاقه.
وتهدف الاستراتيجية إلى تعزيز مساهمة القطاع الصناعي في الدولة في الناتج المحلي الإجمالي من 133 مليار درهم إلى 300 مليار درهم بحلول العام 2031، مع التركيز على الصناعات المستقبلية التي تعتمد على التكنولوجيا المتقدمة وحلول الثورة الصناعية الرابعة، بما يعمل على تمكين الاقتصاد، وتحفيزه، ورفده بعناصر النمو المستدام، بحسب وكالة أنباء الإمارات الرسمية "وام".
وستسهم الاستراتيجية التي تنفذها وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة من خلال العديد من البرامج والمبادرات التحفيزية في تطوير المنظومة الصناعية، عبر دعم تأسيس 13,500 شركة ومؤسسة صغيرة ومتوسطة.
وأشارت الوكالة إلى مساعي الدولة من خلال تلك الاستراتيجية إلى تحقيق اكتفاء ذاتي في العديد من الصناعات الحيوية، وتعزيز القيمة الصناعية الوطنية المضافة، من خلال الارتقاء بجودة المنتج الصناعي المحلي ودعمه والترويج له محليا وعالميا، وتهيئة بيئة الأعمال الجاذبة والمحفزة للاستثمار المحلي والأجنبي، من خلال توفير مزايا وتسهيلات تنافسية.
وأطلق الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم رئيس الوزراء حاكم دبي، الهوية الصناعية الموحدة، التي تشكل امتدادا للهوية المرئية للإمارات، بعنوان "اصنع في الإمارات"، تهدف إلى جعل المنتج الصناعي انعكاسا لكل ما تمثله هوية الدولة، ضمن معايير موحدة تعتمد أعلى معايير الكفاءة والجودة الفائقة، وإبراز المقوم الإماراتي في المنتج الوطني، وتعزيز تنافسية الصناعة والمنتجات الوطنية، بحيث تكون ضمن الصادرات الإماراتية المطلوبة في العالم لنوعيتها وتنافسيتها.
صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، ، ليكون رافعة أساسية للاقتصاد الوطني، ضمن أهداف ومستهدفات تسعى إليه.
وتم إطلاق استراتيجية الصناعة Operation 300bn "مشروع 300 مليار" في فعالية خاصة أقيمت في قصر الوطن بأبوظبي برئاسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وحضور كل من الفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، والشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة والشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي وعدد من الوزراء والمسؤولين.
وتخطط الإمارات وفقا لتلك الاستراتيجية إلى زيادة الإنفاق على البحث التطوير في القطاع الصناعي من 21 مليار درهم، وهو ما يعادل 1.3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، إلى 57 مليار درهم في العام 2031، وهو ما يعادل 2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.
كما تعول الإمارات على "مشروع 300 مليار"، في تحقيق قفزة هائلة في القطاع الصناعي، مساهما في تعزيز موقع الإمارات في مؤشر تنافسية الأداء الصناعي من الترتيب 35 حاليا إلى الترتيب 25 خلال عشر سنوات.
وسوفر تركز الاستراتيجية الصناعية في المرحلة المقبلة على تطوير القطاعات الصناعية التالية: الصناعات الفضائية، والصناعات التكنولوجية المتقدمة، والصناعات الطبية والدوائية، والصناعات المتعلقة بالطاقة النظيفة والمتجددة "إنتاج الهيدروجين"، والآلات والمعدات، والمعادن، والمواد الكيميائية، ومنتجات المطاط واللدائن، والأجهزة الإلكترونية والكهربائية، والمنتجات الغذائية والمشروبات.