محمد بن راشد و"زايد" يحضران الخلوة الوزارية بدبي

بحضور الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة انطلقت صباح أمس السبت أعمال " خلوة الإمارات ما بعد النفط" والتي من المقرر أن تستمر حتى يوم غد الأحد وذلك بفندق ومنتجع باب الشمس في دبي.
وقد شارك صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي في جلسات ونقاشات الخلوة التي تهدف إلى إعداد برنامج وطني شامل لاقتصاد وطني متنوع ومستدام.
وأفتتحت أعمال الخلوة في اليوم الأول بمجموعة من الجلسات تناول المشاركون في الجلسة الأولى منها الوضع الراهن لاقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة وذلك باستعراض معدلات نمو إجمالي الناتج المحلي منذ عام 1980 وحتى اليوم ومدى مساهمة القطاعات النفطية وغير النفطية فيها، كما عرضت الجلسة فرص تطوير القطاعات الحيوية غير النفطية في الدولة وتعزيز كفاءتها وبما يساهم في تعزيز مكانة الدولة.
وتناولت جلسة آخرى السيناريوهات المستقبلية لاقتصاد دولة الإمارات والتي تم فيها رصد أهم السيناريوهات التي يمكن أن تتبناها الحكومة لإحداث نقلة نوعية وتغييرات إيجابية في عدد من القطاعات الحيوية وذلك بالتركيز على تطوير هذه القطاعات ودعم الكوادر الإماراتية لقيادتها.
وشارك صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد لاحقا في الجلسات النقاشية حيث تم تشكيل فرق عمل ضمن أربعة محاور مختلفة ذات علاقة بالاقتصاد الوطني وضم كل فريق عددا من الوزراء ومدراء العموم والمختصين لطرح الأفكار ومناقشة المبادرات ضمن كل محور.
وتفصيلا ترأس الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية مجموعة عمل "محور العقول البشرية" والهادفة إلى تنمية وجذب والحفاظ على أفضل العقول والمواهب المنتجة فيما ترأس مجموعة عمل "محور الاقتصاد" سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة والتي ناقشت بناء اقتصاد معرفي متين قائم على التكنولوجيا والابتكار.
وترأس سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية مجموعة عمل "محور السياسات الحكومية" والتي تهدف لضمان الاستدامة المالية الحكومية وتطوير الممكنات الحكومية بما يسهم في انتقال الدولة لاقتصاد ما بعد النفط.
فيما ترأس سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية مجموعة عمل "محور المجتمع" الهادفة إلى استمرار تعزيز الرفاهية الاجتماعية للأسر الإماراتية وتنويع مصادر الدخل.
ويمتاز اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة بالمتانة والتوازن إذ تبنت الحكومة سياسات اقتصادية مرنة على مدار الأعوام الماضية لتنويع الاقتصاد والاعتماد على القطاعات غير النفطية للمساهمة في الاقتصاد الوطني.
وسجل إجمالي الناتج المحلي للدولة 555 مليار درهم في عام 1980 حيث شكلت القطاعات النفطية وقتها نسبة 79%، والقطاعات غير النفطية 21%، أما في عام 2014 فقد وصل إجمالي الناتج المحلي للدولة إلى 1155 مليار درهم ساهمت فيها بشكل الكبير القطاعات غير النفطية بنسبة 69% فيما وصلت مساهمات القطاعات النفطية إلى 31%.
كما تعمل الحكومة على توفير بيئة تشريعية تمكن من النمو الاقتصادي وتعزيز تنافسية الدولة وجاذبيتها الاستثمارية، حيث تشهد مختلف القطاعات غير النفطية كالقطاع الصناعي والخدمات الحكومية والبنية التحتية والمطارات وغيرها نقلات نوعية تجعلها من الأفضل على مستوى العالم.