أزيموت مصر ترفع رأسمال صندوق أدوات الدخل الثابت ل664 مليون جنيه بنهاية فبراير

إنتهت شركة أزيموت مصر لادارة الصناديق والمحافظ من زيادة رأسمال صندوق أزيموت لأدوات الدخل الثابت "ادخار–AZ" إلى 664 مليون جنيه بنهاية شهر فبراير.
وتعتبر تلك الزيادة هي الثالثة للصندوق منذ انشاءه لمواكبة حجم الاستثمارات المتزايدة، حيث بلغ حجم الصندوق 570 مليون جنيه بنهاية ديسمبر 2020.
وكشفت شركة أزيموت، عن تطور أداء الصندوق، حيث ارتفعت نسبة الاستثمارات في الادوات ذات الاجل الاطول والتي تحقق عوائد افضل، لتصل الى 48% من جملة استثمارات الصندوق.
وبدأت شركة أزيموت مصر فتح باب الاكتتاب لصندوق أزيموت لأدوات الدخل الثابت "ادخار–AZ" داخل السوق المصرية 11 أكتوبر من العام الماضي.
وقال أحمد ابو السعد العضو المنتدب لشركة ازيموت مصر أن الصندوق يندرج ضمن سلسلة صناديق الاستثمار التي تعتزم شركة ازيموت اطلاقها في السوق المصري خلال الفترة القادمة بعد أن اطلقت صندوق ازيموت للاستثمار في الاسهم المصرية من لوكسمبرج مارس الماضي والذي تتطلع به ليكون اضافة كبيرة ومؤثرة في سوق المال المصري.
ويعد هذ الصندوق اول صندوق استثمار يطلقه ويديره مدير استثمار في مصر بعد ان سمحت الهيئة العامة للرقابة المالية لشركات ادارة الاصول التي يتجاوز حقوق ملكيتها 50 مليون جنيه ان تنشئ صناديق استثمار بنفسها.
وتحرص مجموعة ازيموت علي الاستثمار في تنمية صناعة ادارة الاصول في مصر،من منطلق خبراتها العالمية وأنشطتها في 18 دولة فيمختلف أرجاء العالم.
وتتواجد مجموعة أزيموت الإيطالية في 18 سوق خارجي بإجمالي أصول تقدر بنحو 62 مليار يورو، ترتكز سياسة منتجاتها على تطبيق الدمج المالي على نطاق واسع على التمويل والاستثمار وهو ما تستهدف تطبيقه في السوق المصرية عبر طرح منتجات مختلفة بتكنولوجيا مختلفة.
وأطلقت شركة أزيموت لادارة الاصول بداية يوليو الماضي اول صندوق UCITS متخصص في الاستثمار في الاسهم المصرية، وتتيح الشركة فرصة الاستثمار في أحد أكثر الأسواق جاذبية في الأسواق الناشئة على مستوى العالم.
وتتوقع أزيموت مصر "المملوكة بالكامل لمجموعة أزيموت كإحدى اكبر مديري الاصول المستقلين في اوروبا" ، وفقا لبيان حصل أموال الغد على نسخة منه صادر عن أزيموت مصر لادارة الاصول، ان يستفيد صندوق AZ Equity-Egypt من النمو المستمر للناتج المحلي الاجمالي للاقتصاد المصري وهو الأمر الذي ينعكس على ارباح الشركات المقيدة من جانب ونجاح برنامج الاصلاح الاقتصادي والذي من المتوقع ان يعزز من مساهمة القطاع الخاص من جانب آخر.
ومن المتوقع ان يستفيد الصندوق من المستويات السعرية الحاليه لسوق المال المصري والتي تتيح الاستثمار في الشركات المقيدة باسعار جاذبة مقارنة بالأسواق المناظره لها.