تقرير : الإتفاقيات التجارية " ورقة رابحة " للتنمية .. والميركسور والكوميسا تنتظران التفعيل

حرصت الحكومات المصرية المتتالية خلال السنوات الماضية على الدخول في عدد كبير من الاتفاقيات والتجمعات الإقتصادية مع العديد من الدول العربية و الاوروبية والافريقية و دول امريكا اللاتينية وامريكا وتركيا وذلك بهدف زيادة حجم الصادرات المصرية وازالة المعوقات التي قد تواجهها، ومع ذلك هناك بعض الاتفاقيات التي شاركت بها ولم تفعل بالشكل الكامل حتي الان منها اتفاقية " الميروكسور والكوميسا ".
وأكد عدد من الخبراء أن تلك الاتفاقيات التجارية كافية لجذب مزيد من الاستثمارات للسوق المصرية خلال الفترة المقبلة والعمل علي تنشيط حركة التجارة بين مصر ومختلف الاطراف العالمية ، شريطة التفعيل و أن تتخذ مصر مقرا ومركزا تصديريا لها.
وأشار العديد من الخبراء إلى أن أكثر الاتفاقيات التجارية التي تستفيد منها مصر " اتفاقية التجارة الحرة مع الدول العربية والشراكة الاوربية والكويز إضافة لاتفاقية التجارة مع تركيا ، مطالبين بضرورة تفعيل عدد من الإتفاقيات الأخرى مثل إتفاقية الميركسور مع دول أمريكا الجنوبية .
وأكد خالد إبراهيم رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية ، أن الاتفاقيات التجارية الدولية التي أبرمتها مصر خلال السنوات الماضية كافية لتحفيز الاستثمارات الأجنبية لدخول السوق المصرية خلال الفترة المقبلة .
وأوضح أن السبيل الوحيد لجذب مزيد من الاستثمارات الاجنبية هو تفعيل تلك الإتفاقيات والتي من الممكن ان تتخذ مصراً مقراً ومركزاً تصديرياً للعالم ، مشددا على ضرورة إزالة كافة العراقيل التي ترتبط بالنقل والاجراءات الادارية وكذا الدعم التصديري الذي تقدمه الحكومة لصادراتها حتي تستطيع المنافسة في السوق العالمية.
وأشار محمد القليوبي رئيس جمعية مستثمري المحلة ، إلى أن اتفاقية الميركسور التي تم التصديق عليها أواخر عام 2010 لم يستفيد منها الاقتصاد المصري حتي الان، لوجود مجموعة من المشاكل تحول دون ذلك منها مشاكل تتعلق بالنقل واللوجيستيات ، وكذا عدم تمكين المصدرين من فتح اسواق خارجية جديدة نظراً لعدم انتظام الانتاج خلال السنوات الثلاثة الماضية.
وقال أن الاتفاقيات التجارية الدولية الحالية كافية لتخفيز الاستثمارات الأجنبية للوفود إلي مصر مثل اتفاقية الاتحاد الأوربي والكويز وغيرها .
وأشار إلى صعوبة عمل اتفاقيات مع الصين أو أمريكا الجنوبية بالوقت الراهن ، لصعوبة دخول المنتجات المصرية في منافسة أو مبادلة مع المنتجات الصينية كما أن المنافسة شديدة مع أمريكا الجنوبية حيث أن كفاءة المنتجات عالية جدا ومتوفرة بشكل كبير ففرصة التنافس بين مصر معهم تكاد تكون منعدمة .
وأوضح أنه من الصعب أن تقوم بتعديل نسبة المكون الإسرائيلي في إتفاقية الكويز نظراً لعدة عوامل منها ان الإتفاقية ذات شق سياسي كما انها تفيد مجموعة من الدول التي لها علاقات قوية مع واشنطن بخلاف مصر مثل دولة الاردن واسرائيل بما يشير الي استبعاد الغاءها أو الاستجابة لتعديله خلال الفترة الحالية.
وأكد الدكتور وليد جمال الدين رئيس المجلس التصديري لمواد البناء، ان حجم الاستفادة من الاتفاقات التجارية التي تشارك فيها مصر ليس بالقدر الكافي .
وشدد على ضرورة تفعيل اتفاقية الكوميسا واستغلال الطبيعة المنفتحة للدول الإفريقية ، مشيرا إلي وجود تقصير كذلك في استغلال الاتفاقية العربية علي الوجه الأمثل لوجود مشاكل لوجيستية.
وأضاف ان بعض الدول العربية تضع عراقيل لحماية صناعتها المحلية علي حساب التزامها بالاتفاقيات الموقعة عليها والشروط حيث تضع عراقيل فنية وادارية غير رسمية بحجة سلامة المنتج وحماية المستهلك فيتم احتجاز البضائع لمدة كبيرة بحجة فحصها ،لا علي الحكومة المصرية ان تضغط علي الدول الاخري اطراف الاتفاقية لتلتزم وتحترم بنود الاتفاقيات كما هي موقعة بدون استخدام حجج ومبررات لا اساس لها من الواقع.
وطالب مجدي طلبة رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة السابق ، بضرورة تنقيح كافة الإتفاقيات التجارية المبرمة ، لتحديد الإتفاقيات المطلوب تعديلها خلال الفترة المقبلة.
وأشار إلى أن من الاتفاقيات التي يجب أن يتم تحقيق الاستفادة القصوي منها "الشراكة الاوروبية والكويز والتجارة الحرة مع أمريكا، في حين أن اتفاقية المريسكور"امريكا اللاتينية" جاءت في غير موعدها.
وقال أنه علي الرغم من اشتراك مصر في اتفاقيات مع نصف دول العالم تقريبا حيث توجد اتفاقيات مع أوروبا وأمريكا والدول العربية والدول الافريقية، مازال مردودها الايجابي علي اقتصاد وصادرات مصر مازال محدود.
وأكد أن هناك بعض الاتفاقيات التي تتم دون آخذ الوقت الكافي في دراسات العائد بحيث يصبح لمصر قوة تفاوضية قوية فنية منظمة، ولكن في معظم الاحيان تتم الاتفاقيات بقرارات سياسية ثم لا يتم متابعتها لتحقيق الاهداف المرجوة منها .
وأشار إلي أنه قبل الحديث عن دور الاتفاقيات في احداث نوع من النمو في الاقتصاد، فلابد من العمل علي احداث نمو داخلي قبل الخارجي ، ضاربا المثل بالصين التي حدثت بها معجزة اقتصادية حيث ان 90% من اقتصادها قائم علي الاستثمارات المحلية، فبدون اصلاح المطبخ داخليا متمثلا في البشر والتكلفة لن تتقدم البلاد اقتصاديا.