أوراسكوم للاستثمار تطالب بإيقاف التعامل على أسهمها اعتبارًا من 11 فبراير الجاري

تقدمت شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة، بطلب إلى البورصة لإيقاف التعامل على أسهم الشركة اعتبار من جلسة تداول يوم الخميس 11 فبراير الجار، وذلك تنفيذاً لحكم المادة 35 من الإجراءات التنفيذية لقواعد القيد.
ووفقا لبيان الشركة للبورصة اليوم، يأتي طلب الإيقاف لحين صدور قرار لجنة القيد بالبورصة المصرية بقيد تخفيض رأسمال أوراسكوم للاستثمار القابضة ( الشركة القاسمة) وقيد أسهم شركة أوراسكوم المالية القابضة ( الشركة المنقسمة) بجداول البورصة، وإعادة التداول على أسهم الشركة القاسمة وبدء التداول على أسهم الشركة المنقسمة.
وأشارت أوراسكوم للاستثمار علماً إلى أنه سوف سيتم إيقاف التعامل في ذات التاريخ على شهادت الإيداع الدولية التي تتداول ببورصة لندن، وذلك لحين السماح بالتداول على أسهم الشركة القاسمة والمنقسمة بالبورصة المصرية.
ووفقاً للبيان فسيتم الاعتداد بقاسمة أسماء مالكي أسهم الشركة بعد إيقاف التعامل بنهاية جلسة تداول يوم الأربعاء الموافق 10 فبراير الجاري – وهو تاريخ تجديد المساهمين مالكي أسهم الشركتين الناتجتين عن التقسيم-.
الجدير بالذكر، أن مجلس إدارة أوراسكوم للاستثمار قد قرر في 27 يوليو الماضي، التوصية إلى الجمعية العامة غير العادية بتقسيم الشركة وفقاً لأسلوب التقسيم الأفقي بحيث تظل أوراسكوم للاستثمار – الشركة القاسمة- ويخفض رأسمال المصدر عن طريق تخفيض القيمة الأسمية لأسهمها، وتتخصص الشركة القاسمة في القيام بالأنشطة الاستثمارية المتنوعة.
وسوف تظل أوراسكوم للاستثمار محتفظة بترخيصها وغرضها الذي يشمل " الاشتراك في تأسيس كافة الشركات المساهمة أو التوصية بالأسهم التي تصدر أوراقا مالية أو في زيادة روؤس أموالها"، وينتج عن التقسيم تأسيس شركة جديدة باسم أوراسكوم المالية القابضة – مالم يتم تغييره لاحقاً- في شكل شركة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية ويتمثل غرضها في الاشتراك في تاسيس الشركات التي تصدر أوراقا مالية أو في زيادة روؤس أموالها والتي تعمل في مجالات الأنشطة المالية غير المصرفية.