قال رضا عبدالقادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن المرحلة الثانية لمنظومة الفاتورة الإلكترونية ستبدأ في 15 فبراير الحالي بالتطبيق على 347 شركة مسجلة بمركز كبار الممولين، مناشداً هذه الشركات سرعة اتخاذ إجراءات الانضمام للمنظومة. وأضاف عبدالقادر في بيان صادر اليوم الخميس، أن المنظومة عبارة عن إنشاء نظام مركزي يمكّن مصلحة الضرائب من متابعة جميع التعاملات التجارية بين الشركات بعضها البعض، وذلك من خلال تبادل بيانات كافة الفواتير لحظياً بصيغة رقمية. وأشار إلى أن هذه المنظومة ستساعد في التحول الرقمي للتعاملات التجارية والتعامل بأحدث الأساليب التقنية، والتحقق من صحة بيانات مصدر الفاتورة ومتلقيها ومحتوياتها شكلياً. ولفت رضا عبدالقادر إلى أن تطبيق المنظومة يستهدف القضاء على السوق الموازي والاقتصاد غير الرسمي، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص والعدالة بين الشركات العاملة في السوق المصري، وتسهيل وتسريع الإجراءات الضريبية. ونوه رئيس مصلحة الضرائب، إلى أن الفوائد قصيرة الأجل التي ستعود على الممولين بعد تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية تتمثل في القدرة على التحقق من صحة عناصر وبيانات الفواتير لأطراف التعامل قبل إصدارها، وتعزيز المركز الضريبي للشركة من خلال تصنيفها ضمن الشركات ذات المخاطر الضريبية المنخفضة، بالإضافة إلى تسهيل إجراءات التسويات بين الشركات بالنسبة لضريبة القيمة المضافة. وذكر أن هناك أيضاً عدة فوائد ستعود على الممولين بعد تطبيق المنظومة ولكن على المدى البعيد، ومنها تخفيف العبء الإداري وتقليل تكلفة التعاملات والحاجة إلى أرشفة الفواتير ورقياً، وتقليل إجراءات الفحص على الشركة مع إمكانية الفحص عن بعد، وسهولة إجراءات رد الضريبة، وتيسير عملية إعداد وتقديم الإقرارات، وكذلك إنهاء الإجراءات التقليدية مع الشركات لاستيفاء الفواتير. وشدد عبدالقادر على اهتمام وزير المالية بإجراءات مصلحة الضرائب المصرية لتسريع وتيرة الميكنة وتطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية، بما يعزز سرعة استيداء حقوق الخزانة العامة وتأمين الإيرادات العامة، والتيسير على المجتمع الضريبي. ولفت إلى أن منظومة الفاتورة الإلكترونية تعد أحد المشروعات للنهوض بالمنظومة الضريبية المصرية، والمنظومة المالية ما يحقق في النهاية أهداف الحكومة المصرية في التحول الرقمي، وفي حصر الاقتصاد غير الرسمي.
