الرئيس التنفيذي ل«اتصالات مصر»2021 فرصة لدعم قطاعي الصحة والتعليم وتعزيز المدفوعات الإلكترونية

قال المهندس حازم متولي، الرئيس التنفيذي لشركة «اتصالات مصر»، إنه على الرغم من سلبيات جائحة كورونا على أغلب القطاعات إلا انها كانت لها بعض الجوانب الإيجابية على قطاع تكنولوجيا الاتصالات في مصر حيث ساهمت في تسريع وتيرة تطبيق خطط الحكومة للتحول الرقمي وبناء مصر الرقمية وشجّعت المواطنين على الإقبال على استخدام وسائل التكنولوجيا والإنترنت، مما أدى إلى اقبال عدد كبير من المواطنين على الخدمات الرقمية وسداد المستحقات المالية عبر وسائل الدفع الإلكتروني.
وأضاف في حوار خاص ل"اموال الغد" إن قطاع الاتصالات نجح في تقديم العديد من الخدمات والامتيازات الكبرى، ما أدى إلى أن يحقق قطاع الاتصالات معدل نمو بلغ نحو % 15.2 خلال عام 2020.
وأشار إلى أن تلك الازمة مثلت اختبار لشركات الاتصالات، و تمكنت «اتصالات مصر» من تقديم أحدث الحلول والخدمات المبتكرة لتلبية احتياجات عملائها فى مختلف المجالات بأفضل جودة ممكنة، حيث عززت من قدرات تكنولوجيا الجيل الرابع لمواكبة الطلب والاستخدام المكثف للخدمات الإلكترونية خلال أزمة كورونا، ما أدى إلى مضاعفة سرعات الإنترنت 3 مرات عن ذي قبل، وبالتالي أصبحنا قادرون على استيعاب أي نمو في عدد العملاء بأفضل جودة.
أما عن التغيرات المتوقعة لعام 2021، فهناك فرص كبيرة لانتشار مفهوم الشمول المالي والتحول إلى مجتمع لا نقدي بقدر كبير بسبب الخدمات والوسائل التكنولوجية المتطورة لتحويل الأموال عبر محافظ الموبايل، كما يمثل هذا العام فرصة لدعم قطاعي الصحة والتعليم المصري.
وأوضح أن التأثير الاقتصادي لكورونا كان أقل بشكل ملحوظ، وذلك لثلاث عوامل رئيسية، أولهم أن الاقتصاد المصري أساسياته قوية من حيث متوسط الأعمار التي يغلب عليها الشباب ما يرفع من حجم الطلب على الخدمات بشكل عام، أما العامل الثاني، فيعود إلى إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي تقوم عليها الحكومة منذ عدة سنوات ما أدى إلى تحقيق معدل نمو جيد جدًا قبل الأزمة ساهم في امتصاص أثار كورونا بشكل أفضل، أما العامل الثالث فيعود إلى الإجراءات التي اتخذتها الدولة في التعامل مع أزمة كورونا .
لفت إلى أن الشركة واصلت تحقيق نجاحات سنويًا بزيادة حجم أعمالها ونمو الإيرادات خلال الربع الثالث من 2020 بنسبة 18٪ مقارنة نفس الفترة من العام الماضي، ما يؤكد على صحة رؤيتنا للسوق المصري وحرصنا الدائم على الاستثمار فيه بشكل مستمر.
وأكد على أن اتصالات مصر، استراتيجية توسعية تعتمد على تعزيز استثماراتها في السوق لتقديم مجموعة من الخدمات الرقمية المتكاملة للأفراد والشركات تتلاءم مع التغيرات الاستهلاكية المتزايدة للعملاء في الطلب على التكنولوجيا وخدمات البيانات والاتصالات موضحًا أنها تستهدف في العام المقبل ضخ استثمارات جديدة بنحو 5.5 مليار جنيه بهدف الاستمرار في تحسين وتطوير نقل البيانات وتقنيات إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية، بالإضافة لإعادة هيكلة الشبكة وتهيئة المحطات لاستقبال الترددات الجديدة التي حصلت عليها مؤخرًا.
لفت متولي إلى أن الحلول الرقمية والتكنولوجية ضرورة حتمية، وهو اتجاه تسانده الدولة، إذ يوجد مجلس أعلى للتحول الرقمي ومجلس أعلى للمدفوعات وسط دعم كبير من الدولة والبنك المركزي ورئاسة الجمهورية لدعم عمليات التحول الرقمي مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل بأقصى جهد لتحقيق الخطط التي تتماشى مع النماذج العالمية، وعلى رأسها العاصمة الإدارية الجديدة والمتحف.
أكد الرئيس التنفيذي ل«اتصالات» على أن مثل فرصة لدعم قطاع الصحة والتعليم المصري وربطهما بأحدث التكنولوجيات من أجل بناء عالم رقمي آمن ومتطور، يسهل وصول الخدمات لأكبر عدد من المواطنين.
وبدأت تلك القطاعات تشهد تطور ملحوظ في استخدامات التكنولوجيا وتطبيقاتها الحديثة نظراً للظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم منوهًا إلى أن شركته تعمل بشكل فعال في الكثير من المبادرات لتطوير قطاعي الصحة والتعليم، باستخدام الوسائل الفنية والتكنولوجية.
شدد متولي على دور اتصالات في منظومة الدفع الالكتروني أو بما يعرف بمنظومة الشمول المالي. ومن هذا المنطلق دعمنا وقدمنا العديد من المبادرات الداعمة لتطبيق الشمول المالي، بالإضافة إلى تقديم حزم تطبيقات وخدمات على أعلى مستوى من الكفاءة التقنية لدعم خدمات الشمول المالي والتي تشمل تحويل الهاتف المحمول إلي حافظة نقود متنقلة للعميل، لتمكنه من الحصول على خدمات سهلة وسريعة وآمنة، وتقديم خدمات مالية مبتكرة عبر محفظة تطبيق اتصالات لسداد كل الفواتير والشراء عبر الإنترنت والتبرعات.
و تسببت أزمة كورونا في ارتفاع عمليات الدفع الإلكتروني بشكل غير مسبوق، حيث شهدنا في الفترة الأخيرة إقبال كبير من عملائنا على المحفظة وخدمات اتصالات كاش، ونستهدف الوصول إلى 20 مليون عميل في إطار خطط الدولة لدعم الشمول المالي، ونتجه لإطلاق خدمات جديدة لتعزيز خطة الشمول المالي، كما أن هناك تشريعات جديدة تساهم في دعم المدفوعات الإلكترونية وإجراءات يتخذها البنك المركزي للتوسع بهذه الخدمات من بينها تحويل الأموال عبر المحمول مما يزيد معدل النمو في هذا الشأن.
وتراهن الشركة بقوة على تنشيط خدمة المحافظ المالية انطلاقا من خطة واهتمام الدولة نحو التحول للشمول المالي. وتهدف استراتيجية الشركة إلى اتخاذ خطوات جادة لنشر ثقافة تحويل الأموال عبر الهاتف وزيادة أعداد مستخدمي الخدمة، بالإضافة إلى تعزيز منظومة الدفع الإلكتروني.