محافظ "المركزى ": فرض ضرائب علي ودائع البنوك غير وارد أو مقبول

قال هشام رامز محافظ البنك المركزي إن فكرة فرض ضرائب علي ودائع العملاء بالبنوك غير مقبولة أو واردة خلال الفترة المقبلة ، موضحًا في تصريحات خاصة ل "أموال الغد" إن ودائع العملاء مضمونة بالبنوك وهي تتجاوز ال 1,4 ترليون جنيه.
ووافقت الحكومة مؤخرًا علي فرض ضريبة رأسمالية على أرباح البورصة والتوزيعات النقدية والأسهم المجانية بنسبة 10% تُحصل سنويًا ، وهو ما أثار حفيظة بعض عملاء القطاع المصرفي خشية تطبيقه علي الودائع البنكية.
وأضاف رامز فى تصريحات خاصة ل"أموال الغد" إن ودائع العملاء في ارتفاع مستمر وهو ما يعكس ثقة المتعاملين بالقطاع المصرفي الذي يتمتع بالقوة والملاءة المالية الجيدة ، مؤكدًا إن إدارة الجهاز المصرفي تستهدف رفع نسبة المتعاملين مع البنوك وتنمية ثقافة الادخار.
وسبق وأن اُثير فكرة فرض ضرائب علي الودائع المصرفية خلال العام الماضي وهو ما أيضًا نفاه هشام رامز محافظ البنك المركزي في ذلك الوقت ، ووفقاً للبيانات الشهرية المنشورة عن البنك المركزي ارتفعت ودائع العملاء خلال شهري يناير وفبراير من العام الجاري بقيمة 25,8 مليار جنيه.
وتقوم الحكومة بسلسلة من الاصلاحات الضريبية على الدخل من المتوقع أن تُحقق 10 مليارات جنيه سنويًا ، تمثل أولها في فرض ضرائب بنسبة 5% علي اصحاب الدخول التي تزيد عن مليون جنيه سنويًا ، وثانيًا ضريبة البورصة التي شملت ضريبة علي توزيعات الأرباح النقدية والأسهم المجانية بنسبة 10% تُخفض إلى 5% إذا كانت نسبة المساهمة تزيد عن 25% لتشجيع الاستثمار المباشر.
بينما أعفت الدولة توزيعات الأرباح التى تحصل عليها الشركات الأم والشركات القابضة المقيمة أو غير المقيمة من الشركات التابعة لها بهدف تشجيع استثمارات هذه الشركات بشرط ألا تقل نسبة المساهمة عن 25% من رأس المال أو حقوق التصويت وألا تقل مدة حيازة الأسهم عن سنتين ، ومن المتوقع أن يتم إلغاء ضريبة الدمغة التى تحصلها الحكومة حالياً على معاملات البورصة والتي تبلغ واحداً فى الألف يتحملها كل من البائع والمشتري.