الحكومة تتراجع وتعفي الأسهم المجانية من الضريبة

قال وزير المالية هاني قدري إن توزيعات الأسهم المجانية في البورصة ستكون معفاة من الضرائب بينما ستفرض ضريبة رأسمالية سنوية علي أرباح البورصة والتوزيعات النقدية بنسبة 10%.وهوي المؤشر الرئيسي للبورصة أكثر من 5% خلال جلستي الأربعاء والخميس وفقدت الأسهم نحو 18 مليار جنيه من قيمتها السوقية عقب الحديث عن فرض ضرائب علي أرباح البورصة
وقال دميان ان توزيعات الأسهم المجانية ستكون معفاة من الضرائب وستفرض ضريبة بنسبة 10% علي صافي الأرباح الرأسمالية التي يحققها الأشخاص الطبيعيون والاعتباريون في نهاية السنة الضريبية مع السماح بترحيل الخسائر لمدة ثلاث سنوات.وجاءت تصريحات وزير المالية عقب اجتماع مع وزير الاستثمار ومسؤولي سوق المال ومحافظ البنك المركزي استمر قرابة 4 ساعات في وقت مساء الخميس
وكان دميان قال في مقابلة مع رويترز صباح الخميس ان مجلس الوزراء وافق علي فرض ضريبة بنسبة 10% علي صافي الأرباح الرأسمالية التي يحققها الأشخاص الطبيعيون في نهاية السنة الضريبية وفرض ضريبة علي توزيعات الأرباح النقدية و'الأسهم' المجانية بنسبة 10% مع تخفيض هذه النسبة إلي 5% إذا كانت نسبة المساهمة تزيد عن 25% مما يشجع الاستثمار المباشر
وذلك في اشارة الي ان الحكومة تراجعت عن فرض ضريبة علي توزيعات الاسهم المجانية واقرتها علي الارباح السنوية للتعامل في البورصة والتوزيعات النقدية.وأوضح الوزير أن فرض الضريبة لن يكون بأثر رجعي ولن يؤثر سلبا علي أي مركز مالي سابق علي صدور القانون
والمعاملات في البورصة المصرية معفاة تماما في الوقت الحالي من أي ضرائب علي الأرباح المحققة نتيجة المعاملات أو التي توزع في شكل نقدي أو مجاني علي المساهمين بالشركات المقيدة.وكشف الوزير أنه سيتم إلغاء ضريبة الدمغة التي تحصلها الحكومة حاليا علي معاملات البورصة وتبلغ واحدا في الألف يتحملها كل من البائع والمشتري