اقترحت لجنه الطاقة الجديدة والمتجددة باتحاد الصناعات رفع اسعار الكهرباء بشكل تدريجي خلال السنوات ال4 المقبلة لتعادل اسعار الكهرباء التي يتم توليدها من خلال الطاقة الشمسية للتشجيع علي استهلاك الطاقة المتجددة. وكان مجلس الوزراء قد أعلن الأسبوع الماضى عن بدء إعداد دراسة لزيادة أسعار الكهرباء على الشرائح الأكثر استهلاكا، لتصل للشريحة التى يتراوح استهلاكها بين 650 كيلوات ل1000 كيلوات 25% والتى تقدر حاليا بنحو 39 قرشاً للكيلوات، و30%، لمن تتجاوز 1000 كيلوات، وتحسب بنحو 48 قرشاً للكيلوات. وكشف الدكتور محمد سعد الدين رئيس اللجنة عن الانتهاء من اعداد مذكرة بشأن الاقتراحات الخاصة بحل ازمة الطاقة والاعتماد علي الطاقة المتجددة ، مشيرا الي ان اللجنة سترفع المذكرة لاعتمادها من مجلس ادارة اتحاد الصناعات الاسبوع المقبل . تعتزم لجنة الطاقة الجديدة والمتجددة باتحاد الصناعات رفع مذكرة الاسبوع المقبل تمهيدا لتصعيدها الي رئاسة مجلس الوزراء ووزارة التجارة والصناعة والاستثمار. واشار الي ان المذكرة تطالب بضرورة الغاء الجمارك والضرائب علي مكونات انتاج الطاقة الشمسية التي تحتاجها المحطات علي ان يتم في نفس الوقت رفع نسبة الجمارك والضرائب علي اللمبات العادية والتي تزيد استهلاكها عن 40 وات. واضاف سعد الدين ان الفترة المقبلة تتطلب ترشيد الطاقة باستخدام اللمبات الموفرة " LED" اذ ستساهم فى توفير 80٪ من طاقة الإنارة فى مصر اى ما يقرب من 8 ميجا وبذلك نتجنب انقطاع التيار الكهربائي الذى نعانى منه الان وسيكون لدينا وفرة أيضاً لتصدير الكهرباء ، مطالبا الدولة باستخدام تلك اللمبات الموفرة في الهيئات الحكومية وكذلك تخفيض الضرائب والجمارك عليها عند استيرادها.