وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بقانون بتنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر. ويقوم المشروع على تنظيم عمل المشروعات المتناهية الصغر وعملية تمويلها للقيام بأغراض إنتاجية أو خدمية أو تجارية في العديد من المجالات. ويهدف مشروع القانون إلى زيادة قدرة الافراد و اصحاب المنشآت متناهية الصغر على الوصول الى وسائل تمويلية مختلفة ومتنوعة مع عدم المساس بدور البنوك والصندوق الاجتماعى للتنمية فى تقديم هذا النوع من التمويل وفقاً للتشريعات المنظمة لأنشطتهما. كما يهدف القانون الى جذب المزيد من الجهات الراغبة فى تقديم التمويل، وتطوير المعايير المهنية لنشاط التمويل متناهى الصغر بما يتماشى مع المعايير الدولية.