«اتحاد الغرف الأفريقية» يعتزم إصدار مبادرة لتنمية التجارة البينية بين دول القارة

كشف المهندس إبراهيم العربي رئيس اتحاد الغرف الأفريقية للتجارة عن اعتزام الاتحاد إصدار مبادرة لتنمية التجارة البينية بين دول القارة، وكذلك إطلاق دراسة لتحقيق التكامل التنموي في افريقيا.
وأوضح أن من ضمن مشروع التكامل الإفريقي الذي ستطلقه الغرفة مشاركة القطاع الخاص المصري في المنطقة اللوجيستية المزمع انشاؤها في جيبوتي وإعداد مجموعة من الدراسات الاقتصادية لعرضها علي مجتمع الأعمال الإفريقي لتنمية كافة النشاطات الاقتصادية المحتملة من فرص تجارة تقليدية و مشروعات قيمة مضافة للمنتجات الافريقية و تصديرها لاسواق خارجية أو استثمارات مشتركة في الجالات ذا الأولوية التنموية لاقتصاد القارة .
وقال العربي إن هناك فرصا واعدة لتنمية العلاقات التجارية الأفريقية – الأفريقية حيث لا يتعدي حجم التجارة البينية لدول القارة حاليا والذي يبلغ حوالي 70 مليار دولار عن 7% فقط من إجمالي حجم تجارة القارة الخارجية .
452 مليار دولار قيمة الصادرات الأفريقية
ونوه بأن أن إجمالي الصادرات الإفريقية يقدر بحوالي 452 مليار دولار موزعه علي 231 دولة حول العالم بينما تبلغ إجمالي واردات القارة 564 مليار دولار واردة من 223 دولة .
وأضاف العربي أن المنتجات البترولية والأحجار الكريمة والمواد الخام والسيارات و المعدات والأجهزة الكهربائية تمثل 56% من إجمالي صادرات القارة إلى العالم في حين تحتاج العديد من الدول الإفريقية الي نفس تلك المنتجات و تقوم باستيرادها من خارج القارة حيث تشكل المنتجات البترولية والآلات والمعدات والأجهزة الكهربائية والسيارات و منتجات البلاستيك 45 % من إجمالي واردات القارة من الأسواق العالمية .
وأكد أن القارة تمتلك فرصا هائلة للتكامل الاقتصادي حيث تمتلك القارة 67% من الأراضي الزراعية غير المستغلة في العالم و 50% من إنتاج الألماس، و 45% من إجمالي احتياطي التيتانيوم العالمي، و 12 % من إجمالي احتياطي النفط العالمي، و30% من الاحتياطي العالمي من الثروات المعدنية، و 43 % من الاحتياطي العالمي من الذهب .
وأشار العربي أن العلاقات المصرية الأفريقية لها تاريخ و جذور قوية تسمح لمصر أن تزيل كافة المعوقات والفروق العرقية التي لطالما أخرت النمو بين اشقاء القارة كما ستتيح الفرصة لحوار افريقي – افريقي بناء لوضع استراتيجيات تكاملية بين دول القارة لمصلحة ابناءها كافة في تحقيق احلامهم في النمو و الاستقرار .
وذكر أن توجه الدولة المصرية في العودة للبيت الأفريقي واعتماد السياسات و المبادرات التي تعمل علي تنمية اقتصاد القارة ككل وكان أولها اطلاق مبادرة السوق القارية الافريقية الموحدة خلال ترأس مصر للاتحاد الأفريقي كان محفزا لكافة الشركات للتوجه للسوق الافريقية و استكشاف الفرص الهائلة للتنمية هناك .