رئيس الوزراء اليوناني يعد الجماهير بتحول اقتصادي تقوده الصادرات

وعد انتونيس ساماراس الناخبين أمس الثلاثاء بأن تعود اليونان في غضون سبع سنوات إلي مستويات الرخاء التي عرفتها قبل أزمتها الاقتصادية إذا التزمت بالاصلاحات وأعطت دفعة للصادرات.
وحدد ساماراس نموذجا طموحا للنمو يركز على الصادرات لتحقيق انطلاقة للنمو وخلق الاف الوظائف للحد من البطالة التي تزيد عن 26 بالمئة.
وفي كلمة في حملة انتخابات الاتحاد الاوروبي التي ستجرى يوم الاحد قال ساماراس "سنعود الي مستوى الرخاء الذي كان لدينا من قبل لكن بدون أن نكرر نفس الاخطاء."
وأعلنت حكومة ساماراس أبرز معالم الخطة في بروكسل الشهر الماضي وكشف رئيس الوزراء عن تفاصيل الخطة لليونانيين يوم الثلاثاء قبل انتخابات البرلمان الاوروبي وانتخابات محلية يوم الاحد والتي تمثل أول اختبار انتخابي رئيسي له منذ تولى السلطة في 2012 .
ويخشى المستثمرون أن اداء قويا لحزب سيريزا اليساري الراديكالي المعارض الذي يقاوم اتفاق الانقاذ المالي مع الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي قد يثير موجة جديدة من عدم الاستقرار ربما تقضي على انتعاش هش لا يزال في مهده.
وفي كلمته حض ساماراس اليونانيين على مواصلة مسار الاستقرار باعطاء اصواتهم لحكومته التي تحكم البلاد بأغلبية مقعدين فقط في البرلمان المؤلف من 300 عضو.
ومن المتوقع ان تنتشل اليونان نفسها هذا العام من ركود استمر ست سنوات لكن خبراء اقتصاديين يتوقعون ان يواجه البلد المثقل بالدين سنوات من البطالة المرتفعة مع تعافيه من ازمة ديون قلصت اقتصاده بمقدار الربع.
لكن ساماراس قال إن اليونان تتأهب لأن تستعيد في السنوات المقبلة حوالي 50 مليار يورو من الناتج المحلي الاجمالي الذي فقدته اثناء الازمة. واضاف أن اصلاحات لتعزيز قطاعات مثل السياحة والصيد والصناعات الغذائية والطاقة والادوية قد تضيف 54 مليار يورو الي الناتج المحلي الاجمالي وتوجد 770 ألف وظيفة على مدى السنوات السبع القادمة.
وقال ساماراس إن تسريع النمو قد يساعد أيضا في خفض تدريجي للضرائب بدون تقويض الفائض الاساسي في الميزانية محددا هدفا لخفض ضريبة الشركات الي 15 بالمئة وضريبة القيمة المضافة الي 12 % من 23 % حاليا.
وبعد تصحيح اختلالات رئيسية في الميزانية والحساب الجاري تسعى اثينا للتركيز على دور أكبر للتصدير في دفع اقتصاد البلاد البالغ 183 مليار يورو واجتذاب استثمارات اجنبية تحتاجها بشدة لقيادة النمو.
وعلى مدى السنوات العشر التي سبقت ازمة الديون اعتمد اقتصاد اليونان على الاستهلاك المحلي الذي جرى تمويله عن طريق الاقتراض ويعترف الكثيرون الان بأنه كان نموذجا لا تتوفر له مقومات الاستمرارية أدى الي زيادات غير مستحقة في الاجور وتآكل القدرة التنافسية، وفقا لوكالة رويترز.