البنك المركزي :تعافي الاقتصاد العالمي وحركة التجارة العالميةخلال عام 2021

اصدر البنك المركزى تقرير الاستقرار المالى عن عام 2019 ، واكد ان النظام المالى شهد مستوى مرتفعاً من الاستقرار خلال السنوات الماضية ، كما شهد الاداء الإقتصادى تحسناً نتيجة لنجاح برنامج الإصلاح الإقتصادى خلال الفترة 2016- 2019 ، وقد ساهم كل من استقرار النظام المالى وتحسن الأداء الإقتصادى فى تحصين الاقتصاد المصرى ضد كل الأضطرابات الداخلية والخارجية جراء تداعيات جائحة كورونا ، وكذلك الحد من احتمالية تكون مخاطر نظامية تؤثر على استقرار النظام المالى .
واشار إلى قدرة الاقتصاد والقطاع المصرفى على استيعاب تبعات جائحة كورونا على موارد العملة الاجنبية ، وهو ما ساهم فى خفض الضغط على سعر الصرف وانخفاض مخاطر السوق للقطاع المصرفى ، وعدم تكون مخارط نظامية خاصة بتقلبات رؤوس الأموال الاجنبية ، الأمر الذى عزز الاستقرار المالى دون لجوء السياسة الاحترازية الكلية لتفعيل ادواتها .
وشهد الاقتصاد العالمي تباطؤاً خلال عام 2019 بسبب تصاعد توترات الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية، بينما شهد زيادة في صافي تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية الموجهة للأسواق الناشئة، وذلك بالتزامن مع اتجاه الولايات المتحدة الأمريكية إلى خفض أسعار الفائدة خلال نفس العام.
وأدي تفشي فيروس كورونا في نهاية يناير 2020 إلى تباطؤ العديد من الأنشطة الاقتصادية وخروج استثمارات المحافظ من الأسواق الناشئة نتيجة ارتفاع مستوى عدم اليقين، وبذلك انعكست التوقعات الإيجابية للأوضاع الاقتصادية والمالية العالمية إلى توقعات سلبية.، و استطاع الاقتصاد المصري احتواء الانعكاس في تدفقات استثمارات المحافظ بفضل تمتعه بمصادر مستقرة نسبياً للعملة الأجنبية، وتكوين صافي احتياطي كبير من العملة الأجنبية والذي بلغ 45.5 مليار دولار في فبراير 2020، ومكنه من التصدي لتبعات الأزمة من خلال استخدام 5.4 مليار دولار في مارس 2020.
كما ساعد تكوين صافي أصول من العملة الأجنبية لدى القطاع المصرفي في احتواء الخروج المفاجئ لاستثمارات المحافظ، حيث سجل صافي الأصول تدفقات للداخل بقيمة 8.5 مليار دولار في يناير/ مارس 2020.
استمر انخفاض صافي الاحتياطات الدولية بالعملة الأجنبية في إبريل ومايو لاستيعاب الاحتياجات من العملة الأجنبية، إلا أن صافي الاحتياطات الدولية قد ارتفع في يونيو 2020 ليسجل 38.2 مليار دولار وذلك بعد انعكاس التدفقات الموجهة للأسواق الناشئة، وإصدار الحكومة المصرية لسندات دولية في مايو 2020 وحصول مصر على قرض من صندوق النقد الدولي.
ولقد أدى تمتع القطاع المصرفي بنسب مرتفعة من السيولة بالعملة المحلية إلى قدرته على زيادة حصته من أرصدة أذون الخزانة بالتزامن مع خروج المستثمرين الأجانب من السوق المحلية، وهو ما ساهم في خفض تأثير تقلبات رؤوس الأموال الأجنبية على عائدات أذون الخزانة ومصادر تمويل عجز الموازنة.
ومن المتوقع أن يشهد الاقتصاد العالمي وحركة التجارة العالمية تعافياً بدءً من عام 2021، وأن تشهد تدفقات استثمارات المحافظ الموجهة للأسواق الناشئة انتعاشاً بطيئاً وغير متكافئ لصالح المناطق ذات التعافي الأقوى في النشاط الاقتصادي.