قالت وزارة قطاع الأعمال العام أن شركة الملاحة الوطنية تحولت إلى تحقيق ربحية عام 2018 بلغت نحو 20 مليون دولار، وفي عام 2019 بلغت 17.6 مليون دولار، وذلك بعد عقد تقريباً من تحقيق الخسائر التي بلغت ذروتها فى عام 2013 بمبلغ 41 مليون دولار صافى خسائر. وتمتلك الشركة عدد 13 سفينة، منها 12 لنقل الصب الجاف، وواحدة فقط لنقل الحاويات. هذا بالاضافة الى إيجار عدد من السفن الأخرى لمواجهة الزيادة فى حجم الطلب، حيث تلعب الشركة دوراً هاماً فى تأمين واردات مصر من السلع الاستراتيجية (مثل الأقماح). وذكرت الوزارة في بيان لها إن ذلك جاء بعد اتخاذ العديد من الإجراءات لتطوير الشركة وإعادة هيكلتها لزيادة قدرتها على القيام بدورها في الاقتصاد المصري، ومنها رسملة المديونية التاريخية المتراكمة على الشركة ضمن خطة إعادة الهيكلة المالية، مما ترتب عليه زيادة حصة البنك الأهلي المصري، وبالتالي إضافة كفاءات ذات خبرات مالية وقدرة على التخطيط الاستراتيجي إلى مجلس الإدارة. وأشارت إلى أنه تم إعادة تشكيل مجلس الإدارة وإضافة كفاءات ذات خبرة في مجال الملاحة والنقل، وإعداد استراتيجية تطوير وإعادة هيكلة للشركة عن طريق دراسة أوجه القوة والفرص للتوسع في أنشطة الشركة. ونوهت بأنه تم عمل صيانات لأسطول السفن المملوك للشركة، للتوافق مع متطلبات السلامة البحرية العالمية. ولفتت الوزارة إلى أنه فى ضوء توجيهات القيادة السياسية لتنمية الأسطول البحرى المصرى والمشاركة بفاعلية فى توفير خدمات النقل لتجارة مصر الخارجية، تم تشكيل لجنة بوزارة النقل ومشاركة ممثلين من وزارة قطاع الأعمال العام والشركات التابعة لها: (الشركة القابضة للنقل البحري والبري، وشركة الملاحة الوطنية، وشركة مارترانس) ووزارة التجارة والصناعة، لإعداد دراسة مشتركة. وقد انتهت اللجنة الى التوصية بشراء 4 سفن متعددة الأغراض بطاقة 12500 طن، تستخدم فى تسيير خطين ملاحيين منتظمين، أحدهما لأوروبا (أهم شريك تجارى لمصر)، والثانى لشرق أفريقيا، كما أوصت الدراسة باستبدال سفينتين صب جاف حمولة 81 ألف طن، من أسطول شركة الملاحة الوطنية