كشف التقرير الصادر من الهيئة العامة للرقابة المالية خلال يناير وفبراير 2014 أنه تم إلغاء 39.299 ألف وثيقة تأمينية خلال الشهرين، مقابل 39.921 ألف وثيقة ملغاة حلال نفس الفترة من عام 2013، بمعدل تراجع حوالي 1.5%. وأوضح التقرير أن عدد الوثائق الملغاة بقطاع تأمينات الممتلكات بلغ 30210 وثيقة بنسبة 77% من إجمالي عدد الوثائق الملغاة خلال الفترة خلال شهري يناير وفبراير 2014، بينما بلغت الوثائق الملغاة بقطاع تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال نحو 9089 وثيقة. كما أظهر التقرير أن إدارة فحص شركات التأمين قامت خلال الربع الأول من العام الجاري بفحص مكتبي لعدد (35) شركات تأمين مقابل (26) شركة في الفترة المناظرة من عام 2013، وقد تم ذلك من خلال مراجعة المراكز المالية والحسابات الختامية والمعدلات والمؤشرات الفنية لشركات التأمين. وقامت إدارات الفحص خلال الربع الأول من العام الجاري بفحص ميدانى لعدد (16) شركة تأمين مقابل (9) شركة في القترة لمقابلة من 2013، بمعدل زيادة 78%، وقامت بفحص عدد 3 شركات فحصاً فجائياً خلال الربع الأول من العام الجاري، ولم فحص ميدانى لعدد 3 شكوى ختى نهاية مارس. ولم يطرأ أى تعديل على عدد شركات التأمين خلال شهر مارس 2014 والبالغ عددهم 30 شركة تأمين وجمعية تأمين تعاونية واحدة، وكذلك لم يطرأ تعديل خلال الشهر ذاته على عدد مجمعات التأمين البالغ عددها 4 مجمعات تأمين، وكذلك صناديق التأمين الحكومية المسجلة بالهيئة خلال شهر أكتوبر الماضي والبالغ عددهم 4 صناديق تأمين حكومية. ومن ناحية أخرى، كشف تقرير الهيئة العامة للرقابة المالية عن التجديد لعدد 137 وسيط تأميني حتى شهر مارس الماضي مقابل 209 وسيطاً حتى شهر مارس 2013. وأوضح التقرير أن شهر مارس 2014 لم شهد تسجيل شركات وساطة تأمينية والبالغ عددهم 44 شركة وساطة فى التأمين وإعادة التأمين، كما وصل عدد وسطاء التأمين بنهاية شهر مارس 2014 الى 6926 وسيطا، مقابل 6701 وسيطا في نهاية شهر مارس 2013. كما تم التجديد لعدد 19 وسيط تأمين خلال شهر مارس مقابل 57 وسيط تأمين خلال شهر فبراير 2014، ولم يتم تسجيل شركة خبراء معاينة وتقدير الأضرار خلال مارس 2014 والبالغ عددهم 46 شركة. وبلغ عدد خبراء المعاينة وتقدير الأضرار 506 خبير في نهاية مارس 2014 مقابل 513 خبير معاينة فى نهاية شهر مارس 2013، وذلك طبقاً للقواعد والإجراءات المنظمنة لنشاط خبراء المعاينة وتقدير الأضرار تطبيقاً لأحكام القانون 10 لسنة 1981 وتعديلاته ولائحته التنفيذية. وتجدر الإشارة إلى أنه تم التجديد لعدد 2 خبير معاينة خلال شهر مارس الماضى، مقابل لاشىء خلال شهر فبراير 2014، كما تم شطب عدد 9 خبير معاينة خلال شهر مارس 2014 نتيجة التجديد لعدد 15 خلال مارس 2013. وتم تسجيل شركة خبرة استشارية جديدة خلال شهر مارس 2014 وارتفع العدد إلى 12 شركة خبرة استشارية مقابل 11 شركة قى فبراير 2014، ووصل عدد خبراء التأمين الاستشارين (أشخاص طبيعيون) 307 خبير فى نهاية مارس 2014، وبلغ عدد الخبراء الإكتواريين 28 خبيراً فى نهاية شهر مارس 2014، مقابل 25 خبير فى فبراير 2014. ومن ناحية أخرى، وافقت إدارات الفحص الفني لصناديق التأمين الخاصة التابعة للهيئة العامة للرقابة المالية حتى مارس 2014 على استثمارات بلغت 1.457 مليار جنيه مقابل 1.869 مليار جنيه حتى مرس 2013، بمعدل تراجع بلغ حوالي 22.4%. وكشف التقرير الشهري للهيئة العامة للرقابة المالية أن هذه الاستثمارات تتمثل في شهادات استثمار البنك الأهلي المصري أ،ب بجانب الودائع، ووثائق صناديق الاستثمار، بالإضافة إلى أذون الخزانة والسندات الحكومية، وذلك طبقاً لأحكام المادة 14 من اللائحة التنفيذية للقانون 54 لسنة 1975. وقد قامت إدارة الفحص الفنى لصناديق التأمين الخاصة بفحص مكتبى لعدد 100 صندوق تأمين من أول يناير وحتى نهاية مارس 2014، مقابل 93 صندوق تأمين خلال الفترة المناظرة من عام 2013. وأوضح التقرير أن إدارات الفحص الفني لصناديق التأمين الخاصة قامت خلال مارس 2014 بفحص عدد 2 شكوى، مقابل عدد 3 شكوى حتى نهاية مارس 2013، بخلاف الشكاوى الواردة لإدارة خدمة المتعاملين. وقد أصدرت الهيئة خلال مارس الماضي 24 قرارا تتعلق بتعديل الأنظمة الأساسية ل 15 صندوق تأمين مقابل 17 قرارا لتعديل الأنظمة الأساسية لعدد (11) صندوق خلال فبراير 2014. وأصدرت الهيئة خلال مارس 2014 قرارا واحدا بتسجيل صندوق تأمين جديد مقابل نفس العدد خلال الشهر السابق له، كما أصدرت قرارا واحدا لشطب صندوق تأمين خلال مارس 2014 مقابل لا شىء خلال فبراير 2014.