مساع أوروبية لضبط الموازنات

يسعى وزراء المالية الأوروبيون اليوم في لوكسمبورغ للتوصل إلى اتفاق على قواعد أكثر صرامة في الموازنات لتفادي أزمة ديون حكومية أخرى، بينما يلقي ارتفاع اليورو ظلالا من الشك على الانتعاش الاقتصادي الهش في القارة.
وفقا لما نقلته "الاسوشيتيد برس" سيتم النظر في اقتراحين يحددان العقوبات المفروضة على الإسراف في إنفاق الحكومات، بعد تضخم الديون والعجز في دول مثل اليونان وأيرلندا وإسبانيا, مما هز أسس منطقة اليورو في وقت سابق من هذا العام.
وتريد المفوضية الأوروبية إجبار الدول الأعضاء التي يتجاوز العجز فيها 3% أو التي تصل ديونها إلى 60% من الناتج المحلي الإجمالي لتخصيص ما يقرب من 0.2% من ناتجها المحلي الإجمالي.
وإذا فشلت الحكومات في متابعة توصيات اللجنة، يمكن تحويل هذه الودائع إلى غرامات.
وسيتم فرض هذه العقوبات تلقائيا، ما لم يتم تجاوزها من قبل أغلبية من وزراء المالية، وهو نهج تدعمه ألمانيا وبلدان أخرى، فيما تتردد بلدان أخرى بقيادة فرنسا، لتسليم ذلك القدر من النفوذ لمسؤولين غير منتخبين في بروكسل.
ولا تزال الانقسامات قائمة بشأن العقوبات المحتملة بالنسبة للبلدان التي تخفق في معالجة القضايا الأخرى، مثل فقاعات الإقراض والعقارات أو الأجور غير القادرة على المنافسة والاختلالات في الاقتصاد الكلي التي يقول العديد من الاقتصاديين إنها في قلب أزمة ديون الحكومات الأوروبية.
ويأتي الاجتماع لمدة يومين في لوكسمبورغ وسط شبح حرب عملة عالمية محتملة، وسعي الحكومات في جميع أنحاء العالم لمحاولة تعزيز اقتصاداتها التي أدت إلى تراجع قيمة عملاتها، مما يجعل صادراتها أكثر قدرة على المنافسة.
ودفع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي (البنك المركزي) يوم الجمعة التوقعات بجولة جديدة من شراء الأصول، من خلال ضخ الدولارات في الاقتصاد ومزيد من إضعاف قيمة الدولار, وقفز اليورو إلى 1.41 دولار يوم الجمعة، من 1.29 دولار في أوائل سبتمبر/أيلول.
وشكا مسؤولون كبار في الاتحاد الأوروبي -بما في ذلك رئيس البنك المركزي الأوروبي جان كلود تريشيه- من تدخل الصين -وهي شريك تجاري رئيسي- للحفاظ على عملتها ضعيفة, لكن منطقة اليورو من غير المرجح أن تتخذ إجراءات تتجاوز الكلام والدبلوماسية تجاه ذلك