الاقتصاد البرازيلي يسجل نموا بنسبة 7.7% في الربع الثالث

سجل الاقتصاد البرازيلي انتعاشا بنسبة 7,7% في الربع الثالث، وفقا للأرقام الصادرة عن معهد الإحصاء الوطني، ليخرج من حالة الركود وسط محاولة البلاد تجاوز تبعات أزمة فيروس كورونا.
ورغم النسبة المرتفعة للنمو في هذا الفصل، الا انها تظل أقل من ال8,8 بالمئة التي توقعها محللون استطلعتهم صحيفة "فالور" الاقتصادية الأكبر في البلاد، وفقا لسي أن بي سي
وقال أندريه بيرفيتو من شركة "نيكتون" البرازيلية للاستشارات إن "اعتبار زيادة بنسبة 7,7 بالمئة مخيبة للآمال يظهر الى أي مدى هذه الفترة استثنائية بالنسبة الى النشاط الاقتصادي"، مضيفا "الحقيقة أننا كنا نتوقع زيادة أكبر"، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.
وبالإجمال فإن الناتج المحلي الاجمالي تراجع بنسبة 5 بالمئة في نفس الفترة عام 2019.
وتتوقع حكومة الرئيس اليميني المتطرف جايير بولسونارو تراجعا إجماليا بنسبة 4,5 بالمئة عام 2020 لأكبر اقتصاد في أميركا اللاتينية.
لكن صندوق النقد الدولي يبدو أقل تفاؤلا، فقد توقع بدوره الأربعاء تراجعا بنسبة 5,8 بالمئة في الناتج المحلي الإجمالي للبرازيل عام 2020 وانتعاشا بنسبة 2,8 بالمئة العام المقبل.
وقال ويليام جاكسون الخبير في الأسواق الناشئة في "كابيتال إيكونوميكس" إن التعافي في الفصل الثالث "أضعف قليلا مما كان متوقعا، لكن البيانات لا تزال تؤكد أن الاقتصاد كان أفضل حالًا من دول أميركا اللاتينية الكبرى الأخرى حتى الآن خلال هذه الأزمة".
ودخلت البرازيل التي يبلغ عدد سكانها 212 مليون نسمة حالة ركود بعد فصلين متتاليين من الانكماش عام 2020، بنسبة 2,5 بالمئة في الفصل الاول و9,7 بالمئة في الثاني.
وتضرر اقتصاد البلاد بشدة من وباء كوفيد-19 الذي أودى بحياة أكثر من 174 ألف شخص، وهو ثاني أعلى معدل وفيات في العالم بعد الولايات المتحدة.
والانتعاش في الفصل الثالث جاء مدفوعا بالمساعدات الحكومية للشركات ولنحو 60 مليون برازيلي من الطبقات الفقيرة، ولكن على حساب ارتفاع متزايد في العجز العام والديون.
وفي سبتمبر تم تخفيض المساعدة المالية البالغة نحو 115 دولارا بمقدار النصف، ومن المقرر أن تلغى في نهاية الشهر الجاري.

وتقدم الحكومة مساعدات طارئة لثلث السكان منذ 3 نيسان/أبريل كلفت الحكومة أكثر من 115 مليار دولار أو 8,6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، لكنها أسهمت في الحد من الأزمة الاقتصادية الناجمة عن الوباء