البرازيل تواجه الركود الاقتصادي الأسوأ منذ أكثر من 20 سنة

أعلنت الحكومة البرازيلية اليوم، تراجع الناتج المحلي الإجمالي في البلاد بنسبة 3.8 في المائة خلال العام 2015، في مؤشر إضافي إلى توجه أكبر اقتصاد في أمريكا اللاتينية نحو أسوأ ركود اقتصادي منذ اكثر من عشرين سنة.
ولم يشكل الاعلان مفاجأة، لكنه يلقي الضوء على عمق المشاكل التي تواجه حكومة الرئيسة ديلما روسيف في معركتها لمكافحة تراجع الإنتاج الاقتصادي والتضخم البالغ 10.67 في المائة.
وقالت دائرة الإحصاء الرسمية، إن العام 2015 سجل أسوأ انخفاض سنوي في الناتج المحلي الإجمالي منذ العام 1990، حين تراجع الاقتصاد بنسبة 4.3 في المائة.
وفيما يتوقع صندوق النقد الدولي انكماشا آخر بنسبة 3.5 في المائة العام الحالي، تبدو البرازيل على عتبة تسجيل أطول وأقسى ركود اقتصادي.
وتضع نتائج الناتج المحلي الإجمالي البرازيل، سابع أكبر اقتصاد في العام حاليًا، في قعر ترتيب الاقتصادات في أمريكا اللاتينية، وتسجل فنزويلا الأداء الأسوأ مع انخفاص بنسبة 10 في المائة في الناتج المحلي الإجمالي، بحسب صندوق النقد.
وكان القطاع الصناعي هو الرائد في البرازيل، وقد انخفض بنسبة 6.2 في المئة في العام 2015.
وفي الربع الأخير من العام الماضي، تراجع قطاع التعدين المهم في البلاد بنسبة 6.6 في المائة، في انعكاس للانهيار العالمي في أسعار السلع الأساسية والطلب على خام الحديد البرازيلي وغيره من المواد.
أما قطاع الخدمات، فسجل انخفاضا بنسبة 2.7 في المائة للعام نفسه.
من جهة ثانية، حافظ البنك المركزي الأربعاء، على سعر الفائدة عند 14.25 في المائة، ولكن ذلك لم يمنع تضاعف نسبة التضخم، فيما وصلت نسبة البطالة حاليا إلى 7.6 في المئة، وما زالت تتجه إلى الارتفاع.