الصندوق الاجتماعي يعرض علي "المالية" مقترحات لتحول المشروعات الصغيرة إلى القطاع الرسمي

يجري الصندوق الاجتماعي للتنمية مفاوضات مع وزارة المالية ومصلحة الضرائب لتقديم حوافز ضريبية لأصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر مما يُشجع القطاع غير الرسمي علي التحول إلي العمل تحت مظلة القطاع الرسمي.
قالت هناء الهلالي، أمين عام الصندوق الاجتماعي للتنمية، ل"أموال الغد" إن الصندوق عقد اجتماع مع ممثلي وزارة المالية ومصلحة الضرائب الأسبوع الماضي لمناقشة الحوافز الضريبية والتى من المتوقع ان يتم الاتفاق عليها خلال الاجتماع المقبل.
وأشارت الى أبرز الحوافز التى عرضها الصندوق وهي إعادة النظر فى مادة الاعفاء الضريبي من ضريبة المبيعات لتكون للمشروعات التى يقل حجم أعمالها عن 200 ألف جنيه بدلا من المشروعات التى يقل حجم أعمالها عن 54 ألف جنيه والمعمول به حالياً، إلى جانب مادة الإعفاء الضريبي للمشروعات المُمولة من الصندوق والتى ينص القانون علي إعفاءها من الضرائب لمدة 5 سنوات علي مبلغ القرض فقط فلابد من توسيع قاعدة الإعفاءات لتصبح إعفاء شامل لكل رأس مال المشروع.
ويُذكر إن إجمالي تمويلات الصندوق الاجتماعي للتنمية للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر سجلت خلال الربع الأول من العام الجاري نحو 613 مليون جنيه ، تنقسم إلي 351.6 مليون جنيه تمويل للمشروعات الصغيرة لعدد 2100 مشروع وفرت نحو 11.261 ألف فرصة عمل بجانب تمويل 38.749 ألف مشروع متناهي صغر ب 201 مليون جنيه وفرت 33.5 ألف فرصة عمل.