"بدراوي" لسيادة المواطن : "السيسي" يحظي بثقة شعبية تؤهله لقيادة مصر خلال الفترة المقبلة

مصر تحتاج إلي 60 مليار جنيه سنويا لتلبية احتياجات سوق العمل
المصالحة مع المختلفين سياسيا "مقبول" ولكن مع المجرمين "مرفوض"
الشعب يجب أن يغير فلسفته الحالية ويكون طرف فعال صناعة مستقبل البلاد
قال الدكتور حسام بدراوي ، المفكر والسياسي الكبير ، أن المشير عبدالفتاح السيسي هي الشخصية الأنسب لتولي إدارة البلاد في الوقت الراهن نظرا للثقة التي يحظي بها لدي عموم الشعب المصري تؤهله للمشاركة بفعالية لحل الأزمات التي نمر بها .
أضاف بدراوي، في لقاء خاض مع برنامج "سيادة المواطن " الذي تقدمه الإعلامية دينا عبد الفتاح علي قناة المحور، أن الشعب يُحمل رئيس الجمهورية القادم مسئولية كبيرة رغم تقليل الدستور الحالي لصلاحياته مشيرا أن الدور الأكبر لتحقيق التنمية المطلوبة يقع علي عاتق رئيس الوزراء الذي يأتي من أغلبية برلمانية .
وأوضح أن الرئيس القادم يحتاج إلي امتلاك أدوات الحكم من أغلبية بالبرلمان تساعده في تطبيقه برنامجه الاقتصادي والاجتماعي إلي جانب الاستعانة بصفوة المتخصصين في مختلف المجالات لدعم أفكار تخدم التنمية المستدامة المطلوبة.
ويري المفكر السياسي أن الشعب يجب أن يغير فلسفته الحالية وعليه أن يكون طرف في صناعة مستقبل البلاد موضحا " أنه لا توجد حلول سحرية بدون أن الناس تشتغل والمسئولون يكون أكثر كفاءة وشفافية والمواطن طرف وليس شريك " .
ونوه أن المواطن المصري يمر بحالة من الطاقة السلبية نتيجة الحالة الاجتماعية والاقتصادية التي تمر بها مصر لافتا إلي أننا نحتاج استثمارات 60 مليار جنيه سنويا لتلبية الاحتياجات المطلوبة لسوق العمل المقدرة بأكثر مليون فرص عمل سنويا لمدة عشرة سنوات متوالية إلي جانب استيعاب 1.6 مليون مولود سنويا بحاجة إلي تعليم ورعاية صحية .
وشدد بدراوي أنه لابد من إعادة هيكلة الإنفاق العام وخصوصا بند الدعم وإجراء إصلاحات سياسيات ضريبية واسعة تستوعب الزيادة المطلوبة لزيادة الإيرادات العامة لتلبية الاحتياجات المطلوبة للمواطن المصري .
وقال أن تركيبة المجتمع لا تقبل التنوع في وجود أكثر من حزب كبير في مصر إلا الحزب الحاكم أوحزب الرئيس مضيفا أن الأحزاب القوية تحتاج إلي "قيادة" و "تمويل" و" تنظيم" لإبراز دورها وهو ما لا يتوافر لكثير من الأحزاب السياسية المصرية مشيرا إلي الأحزاب تحتاج من 5إلي 10 سنوات لتكوين كيانات قوية .
ويؤكد علي أن فكرة المصالحة مع المختلفين سياسيا مقبول ولكن مع المجرمين مرفوض نهائيا ، كما أن شعار عدم دخول الشرطة للجامعات لا بد أن يقتصر علي الدور السياسي لها فقط .