فشلت محاولات تطبيق نظام تأمينى متكامل لأعضاء اتحاد مقاولى التشييد والبناء لعدم امكانية الوصول الى صيغة موحدة لهذا النظام نظرا لاختلاف الوضعية القانونية للأعضاء. وقال اللواء عادل عبد الحميد رئيس الأمانة التنفيذية لشئون مجلس الإدارة بالاتحاد ان الخبير الاكتوارى لم يستطع التوصل لشكل محدد للتأمين على بعض الأعضاء فى الاتحاد لجمعهم بين عضوية الشركات والافراد, ووجود جمعيات تعاونية, مما يجعل وضع نظام تأمينى بهذا الشكل غير دستورى . وأشار الى ان الاتحاد قام بعمل لجنة مساهمات اجتماعية تعمل على مساعدة المقاول لمواجهة المشاكل التى يمكن ان يتعرض لها من عمليات افلاس او التعرض للمرض, قد تصل الى صرف 50 الف جنيه لكل عضو من اعضاء الاتحاد, من خلال لجنة فحص لحالات الاعضاء. ونوه الى ان اللجنة تسعى الى مساعدة المقاول فى حالة وجود مشاكل صحية او وفاة مع دفع 50% من قيمة العمليات الجراحية الكبرى.