أكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أن مجموعة تواصل العمال L20 بمجموعة العشرين، قدمت مخرجات ترتقي بدورها الداعم للعمال في دول العشرين والعالم، مشيرا إلى أن أولوية مجموعة العشرين القصوى مكافحة الجائحة وتبعاتها وتركيز الجهود لتحقيق العدالة والشمولية. جاء ذلك في كلمة ألقاها نيابة عنه المهندس أحمد الراجحي، وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، خلال افتتاح فعاليات قمة مجموعة تواصل العمال L20، أمس الأول. وقال خادم الحرمين: في البداية، أود أن أشكر مجموعة تواصل العمال 20 وجميع المنظمات المعنية بالعمال بما في ذلك النقابات العمالية واللجان الوطنية العمالية من دول العالم كافة، على عملهم المنشود خلال هذه الفترة الاستثنائية.. كما أود أن أشكر اللجنة الوطنية للجان العمالية على قيادتهم أعمال المجموعة هذا العام، والتي ترجمت حرصهم على تطوير منظومة العمال من خلال التعاون مع أهم المنظمات والمنصات العالمية داخل وخارج منظومة مجموعة العشرين. وأضاف، "لقد قدمت مجموعة تواصل العمال 20 مخرجات ترتقي بدورها الداعم للعمال في دول العشرين والعالم، حيث عدّت مصلحة العمال محورا أساسيا لسياساتها واقتراحاتها كافة في عملها خلال سنة الرئاسة السعودية التي تعاظمت أهمية جهودها لمواجهة تحديات سابقة وأخرى مستجدة بسبب جائحة كورونا بشكل لم نشهده من قبل". وتابع الملك سلمان: كنا قد اطلعنا على بيان مجموعات التواصل المشترك قبيل انعقاد قمة القادة الاستثنائية لمجموعة العشرين في آذار (مارس) الماضي، التي عنيت بمناقشة سبل التعاون في مواجهة جائحة كورونا.. كما يتضح الدور المهم الذي تلعبه المنظمات كافة، المعنية بالعمال التي تمثلها على مستوى مجموعة العشرين مجموعة تواصل العمال 20، فأنتم تمثلون صوت العاملين، حيث تبين ذلك جليا في بياناتكم الأربعة الصادرة خلال سنة الرئاسة. وذكر "بناء على ما اتفقنا عليه كقادة لمجموعة العشرين خلال تلك القمة، فإننا نعيد التأكيد على أن أولوياتنا القصوى والحالية هي مكافحة الجائحة وتبعاتها الصحية والاجتماعية والاقتصادية.. وترتكز جهودنا في إطار مجموعة العشرين لهذا العام على عدة محاور، من أهمها: التعاون الدولي للوصول إلى لقاح لفيروس كورونا المستجد، وتحقيق العدالة والشمولية في توفيره للجميع مع مراعاة احتياجات الدول الأكثر فقرا، إضافة إلى تدعيم الاستفادة من الدروس المستقاة من هذه الجائحة، لضمان مستقبل أفضل قادر على مواجهة التحديات الصحية منها والاقتصادية". وأشار خادم الحرمين، إلى أن حماية الأرواح، والحفاظ على وظائف الأفراد وركائز معيشتهم تأتي في مقدمة اهتماماتنا كقادة لدول مجموعة العشرين. حيث ركزت رئاسة المملكة لمجموعة العشرين على مناقشة السياسات المتعلقة بالعمل وحفظ الاستقرار المالي، وتقليل الاضطرابات التي تواجه التجارة وسلاسل الإمداد العالمية، وتقديم المساعدة لجميع الدول التي تتطلب تقديم المساندة والدعم، وتنسيق الإجراءات المتعلقة بالصحة العامة والتدابير المالية. وأوضح أنه في ضوء الجائحة التي نمر بها، تظهر مجددا أهمية تقوية شبكات الحماية الاجتماعية لكافة أنماط العمل وجميع فئات العاملين، خاصة أصحاب الأعمال الحرة والعاملين من خلال المنصات الإلكترونية. ونعمل في مجموعة العشرين لهذا العام على تكثيف الجهود لتقوية الحماية الاجتماعية وجعلها أكثر شمولية. وأكد أنه "لا يمكن لنا الحديث عن السياسات العمالية دون النظر إلى مستقبل العمل في ظل التطورات التقنية والتغيرات الديموغرافية الحاصلة. حيث يتطلب ذلك استحداث وظائف جديدة وتحديث مفاهيمنا حول طبيعة العمل، وضرورة مواكبة هذه التغيرات عبر اكتساب مهارات جديدة أو صقل المهارات المكتسبة لفئات المجتمع كافة، خاصة النساء والشباب. إذ نولي هذه الفئات وصغار ريادي الأعمال اهتماما كبيرا ومتابعة مستمرة لضمان تسهيل دخولهم لسوق العمل". وبين أنه في سياق تمكين الإنسان وتوسيع دائرة الفرص، فقد أولت أجندة الرئاسة السعودية لمجموعة العشرين أهمية كبيرة لتمكين المرأة بطريقة شاملة من خلال مسارات العمل المختلفة التي تضم مجموعة من المبادرات القطاعية للفئات الأقل حصولا على الفرص. ونوه إلى أن مجموعة العشرين تؤمن بأن إتاحة الفرص أمام المرأة هي جزء لا يتجزأ من أي نهج يسعى إلى النمو المستدام، والشامل حيث إن تمكين المرأة في مناصب قيادية بات أمرا مهما يضمن مشاركتها في صنع القرار والإسهام في ازدهار المجتمعات. وتابع، كما كثفنا الجهود الدولية من خلال اجتماعات مجموعة العشرين لنقاش الشمولية المالية وشمولية النفاذ المالي كإحدى الركائز المهمة لتوسيع دائرة الفرص، وتسخير التقنيات الجديدة والمبتكرة لتمكين الفئات الأقل حظوة بالفرص من الوصول إلى الخدمات المالية، وبالأخص النساء والشباب. وأكد التطلع في قمة الرياض إلى الخروج بحلول ومبادرات تعزز دور المجموعة فيما يتعلق بالاستجابة الدولية الموحدة لمواجهة جائحة كورونا وآثارها الاقتصادية والاجتماعية والصحية. واختتم خادم الحرمين، الكلمة، بالقول: "كنا نأمل أن تقام قمة مجموعة تواصل العمال 20 فعليا في السعودية كي نقوم بواجب الاستضافة، ولكننا نطمح لزيارتكم لنا هنا بعد انجلاء هذه الجائحة – بمشيئة الله -. نتمنى لكم قمة ناجحة ونتطلع إلى تلقي بيانكم الختامي، بكل توفيق". من جانبه، أعرب المهندس ناصر الجريد، رئيس مجموعة تواصل العمال L20 رئيس اللجنة الوطنية للجان العمالية في المملكة، عن سعادته بانطلاق أعمال القمة بكلمة خادم الحرمين الشريفين، حيث كانت تشريفا لمجموعة تواصل العمال التي وجدت كل أولويات القمة واهتماماتها ضمن النقاط التي حرص عليها خادم الحرمين الشريفين، وباقي قادة مجموعة العشرين، خلال القمة التي ترأسها المملكة، مشيدا بالدور الكبير الذي لعبته اللجنة الوطنية للجان العمالية في المملكة من أجل إنجاح هذه القمة، التي تعقد في ظروف استثنائية فرضتها جائحة كورونا. وأوضح أن القمة وعلى مدى يومين ستناقش موضوعات مهمة تهدف إلى تمكين العمال وحماية حقوقهم بما يضمن المساواة والاستدامة. واشتملت أعمال اليوم الأول من قمة مجموعة تواصل العمال L20 بمجموعة العشرين، على خمس جلسات نقاش، حيث استعرضت الجلسة الأولى سبل تحقيق المساواة والاستدامة في ضوء نتائج مخرجات اجتماعات مجموعة العشرين وآليات تنفيذ الالتزامات السابقة. وتناولت الجلسة الثانية التدريب الفني والمهني في سوق العمل من منظور سعودي، شارك فيها الدكتور أحمد بن فهد الفهيد، محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وشاران بورو، الأمين العام للاتحاد الدولي للنقابات العمالية، فيما استعرضت الجلسة الثالثة الجانب القضائي العمالي من منظور سعودي بمشاركة الشيخ سعد السيف، نائب وزير العدل، والشيخ إبراهيم الخضيري، المشرف على وحدة القضاء العمالي، والشيخ سليمان الدعس، المستشار لوحدة القضاء العمالي، حيث تم عرض التطور الشمولي في نظام التقاضي العمالي في المملكة، ودور المحاكم العمالية وإسهاماتها الجوهرية التي أدت إلى ضبط سوق العمل والمحافظة على الحقوق. كما تطرق المتحدثان في الجلسة الرابعة من أعمال اليوم الأول، وهما: فايز المطيري، المدير العام لمنظمة العمل العربية، ومصطفى تليلي، السكرتير العام للاتحاد العربي للنقابات، إلى دور المنظمات الدولية في دعم وتطوير النقابات العمالية في المنطقة العربية، في تعزيز القدرة الفنية والمؤسسية وتوفير الدعم للمساعدة في إنشاء منظمات عمالية. واختتمت القمة أعمال اليوم الأول بجلسة عن الإصلاحات الديناميكية في أسواق العمل السعودية المستقبلية، من خلال إصلاح قوانين العمل التي أسهمت في تراجع معدلات البطالة نتيجة اعتماد إجراءات واسعة، وإطلاق كثير من المشاريع والمبادرات، التي تستهدف توفير فرص العمل للشباب، الذين يمثلون الشريحة الأكبر بين المواطنين. وتحدث خلال هذه الجلسة الدكتور عبدالله أبو ثنين، نائب وزير الموارد البشرية للعمل، وكان أبرز ما جاء في حديثه، أن السعودية كدولة مستضيفة لمجموعة العشرين هذا العام تتحمل مسؤولية إضافية للمساهمة في دعم الجهود العالمية للحد من تأثير جائحة كورونا في أسواق العمل، والتعزيز والبناء على المبادئ والمعايير الدولية المتفق عليها.