العاهل السعودي: حماية الأرواح والوظائف في مقدمة اهتمامات قادة العشرين

أكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، أن حماية الأرواح والحفاظ على وظائف الأفراد وركائز معيشتهم في مقدمة اهتمامات قادة دول العشرين.
وقال في كلمته في انطلاق قمة مجموعة تواصل العمال L20 بمجموعة العشرين: "نتطلع في قمة الرياض إلى الخروج بحلول ومبادرات تعزز دور المجموعة فيما يتعلق بالاستجابة الدولية الموحدة لمواجهة جائحة كورونا وآثارها الاقتصادية والاجتماعية والصحية".
وأوضح أنه لا يمكن الحديث عن السياسات العمالية دون النظر إلى مستقبل العمل في ظل التطورات التقنية والتغيرات الديموغرافي.
وشدد على أن مجموعة العشرين تؤمن بأن إتاحة الفرص أمام المرأة هو جزء لا يتجزأ من أي نهج يسعى للنمو المستدام والشامل.
وانطلقت أمس الإثنين فعاليات قمة مجموعة تواصل العمال L20 بمجموعة العشرين، والتي افتتحت بكلمة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ألقاها وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي.
وأكد في الكلمة: "لقد قدمت مجموعة العمال 20 مخرجات ترتقي بدورها الداعم للعمال في دول العشرين والعالم، حيث اعتبرت مصلحة العمال محوراً أساسياً لكافة سياساتها واقتراحاتها في عملها خلال سنة الرئاسة السعودية والتي تعاظمت أهمية جهودها لمواجهة تحديات سابقة وأخرى مستجدة بسبب جائحة كورونا بشكل لم نشهده من قبل".
وقال: "كنا قد اطلعنا على بيان مجموعات التواصل المشترك قبيل انعقاد قمة القادة الاستثنائية لمجموعة العشرين في شهر مارس الماضي، والتي عنيت بمناقشة سبل التعاون في مواجهة جائحة كورونا".
وأضاف: "ويتضح الدور الهام الذي تلعبه كافة المنظمات المعنية بالعمال والتي تمثلها على مستوى مجموعة العشرين مجموعة تواصل العمال 20 فأنتم تمثلون صوت العاملين، حيث تبين ذلك جلياً في بياناتكم الأربعة الصادرة خلال سنة الرئاسة. وبناء على ما اتفقنا عليه كقادة لمجموعة العشرين خلال تلك القمة، فإننا نعيد التأكيد على أن أولوياتنا القصوى والحالية هي مكافحة الجائحة وتبعاتها الصحية والاجتماعية والاقتصادية".
وأوضح خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في الكلمة: "ترتكز جهودنا في إطار مجموعة العشرين لهذا العام على عدة محاور، من أهمها التعاون الدولي للوصول للقاح لفيروس كورونا المستجد، وتحقيق العدالة والشمولية في توفيره
للجميع مع مراعات احتياجات الدول الأكثر فقراً، بالإضافة إلى تدعيم الاستفادة من الدور المستقاة من هذه الجائحة، لضمان مستقبل أفضل قادر على مواجهة التحديات الصحية منها والاقتصادية".
وقال: "إن حماية الأرواح، والحفاظ على وظائف الأفراد وركائز معيشتهم تأتي في مقدمة اهتماماتنا كقادة لدول مجموعة العشرين. حيث ركزت رئاسة المملكة لمجموعة العشرين على مناقشة السياسات المتعلقة بالعمل وحفظ الاستقرار المالي، وتقليل الاضطرابات التي تواجه التجارة وسلاسل الإمداد العالمية، وتقديم المساعدة لجميع الدول التي تتطلب تقديم المساندة والدعم، وتنسيق الإجراءات المتعلقة بالصحة العامة والتدابير المالية".
وأوضح: "في ضوء الجائحة التي نمر بها، تظهر مجدداً أهمية تقوية شبكات الحماية الاجتماعية لكافة أنماط العمل وجميع فئات العاملين، وخاصة أصحاب الأعمال الحرة والعاملين من خلال المنصات الالكترونية. ونعمل في مجموعة العشرين لهذا العام على تكثيف الجهود لتقوية الحماية الاجتماعية وجعلها أكثر شمولية".
وأضاف: "لا يمكن لنا الحديث عن السياسات العمالية دون النظر إلى مستقبل العمل في ظل التطورات التقنية والتغيرات الديموغرافية الحاصلة. حيث يتطلب ذلك استحداث وظائف جديدة وتحديث مفاهيمنا حول طبيعة العمل، وضرورة مواكبة هذه التغيرات عبر اكتساب مهارات جديدة أو صقل المهارات المكتسبة لكافة فئات المجتمع، وخاصة النساء والشباب. إذ نولي هذه الفئات وصغار ريادي الأعمال اهتماماً كبيراً ومتابعة مستمرة لضمان تسهيل دخولهم لسوق العمل".
وأكد أنه في سياق تمكين الإنسان وتوسيع دائرة الفرص، فقد أولت أجندة الرئاسة السعودية لمجموعة العشرين أهمية كبيرة لتمكين المرأة بطريقة شاملة من خلال مسارات العمل المختلفة والتي تضم مجموعة من المبادرات القطاعية للفئات الأقل حصولاً على الفرص.
وأشار إلى أن مجموعة العشرين تؤمن بأن إتاحة الفرص أمام المرأة هو جزء لا يتجزأ من أي نهج يسعى للنمو المستدام، والشامل حيث أن تمكين المرأة في مناصب قيادية بات أمراً هاماً يضمن مشاركتها في
صنع القرار والإسهام في ازدهار المجتمعات.
وأضاف: "كثفنا الجهود الدولية من خلال اجتماعات مجموعة العشرين لنقاش الشمولية المالية وشمولية النفاد المالي كأحد الركائز المهمة لتوسيع دائرة الفرص، وتسخير التقنيات الجديدة والمبتكرة لتمكين الفئات الأقل حظوة بالفرص من الوصول إلى الخدمات المالية، وبالأخص النساء والشباب".
واختتم كلمته قائلا: "نتطلع في قمة الرياض إلى الخروج بحلول ومبادرات تعزز دور المجموعة فيما يتعلق بالاستجابة الدولية الموحدة لمواجهة جائحة كورونا وآثارها الاقتصادية والاجتماعية والصحية".
وقال رئيس مجموعة تواصل العمال (L20) رئيس اللجنة الوطنية للجان العمالية بالمملكة المهندس ناصر بن عبد العزيز الجريد، أن القمة وعلى مدى يومين ستناقش موضوعات هامة تهدف إلى تمكين العمال وحماية حقوقهم بما يضمن المساواة والاستدامة.
واشتملت أعمال اليوم الأول من قمة مجموعة تواصل العمال L20 بمجموعة العشرين، على 5 جلسات نقاش، حيث استعرضت الجلسة الأولى سبل تحقيق المساواة والاستدامة على ضوء نتائج مخرجات اجتماعات مجموعة العشرين وآليات تنفيذ الالتزامات السابقة.
وتناولت الجلسة الثانية التدريب الفني والمهني في سوق العمل من منظور سعودي، شارك فيها محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد بن فهد الفهيد، والأمين العام للاتحاد الدولي للنقابات العمّاليّة السيدة شاران بورو.
فيما استعرضت الجلسة الثالثة الجانب القضائي العمالي من منظور سعودي بمشاركة نائب وزير العدل الشيخ سعد بن محمد السيف والمشرف على وحدة القضاء العمالي الشيخ إبراهيم بن محمد الخضيري والمستشار لوحدة القضاء العمالي الشيخ سليمان بن دعفس الدعس، حيث تم عرض التطور الشمولي في نظام التقاضي العمالي بالمملكة، ودور المحاكم العمالية وإسهاماتها الجوهرية التي أدت إلى ضبط سوق العمل والمحافظة على الحقوق.
كما تطرق المتحدثون في الجلسة الرابعة من أعمال اليوم الأول وهم المدير العام لمنظمة العمل العربية فايز المطيري والسكرتير العام للاتحاد العربي للنقابات مصطفى تليلي، إلى دور المنظمات الدولية في دعم وتطوير النقابات العمالية في المنطقة العربية، في تعزيز القدرة الفنية والمؤسسية وتوفير الدعم للمساعدة في إنشاء منظمات عمالية.
واختتمت القمة أعمال اليوم الأول بجلسة عن الإصلاحات الديناميكية في أسواق العمل السعودية المستقبلية، من خلال إصلاح قوانين العمل التي أسهمت في تراجع معدلات البطالة نتيجة اعتماد إجراءات واسعة، وإطلاق الكثير من المشاريع والمبادرات، التي تستهدف خلق فرص العمل للشباب، الذين يمثلون الشريحة الأكبر بين المواطنين.
وتحدث خلال هذه الجلسة نائب وزير الموارد البشرية للعمل في السعودية الدكتور عبدالله أبو ثنين، وكان أبرز ما جاء في حديثه أن المملكة العربية السعودية كدولة مستضيفة لمجموعة العشرين هذا العام تتحمل مسؤولية إضافية للمساهمة في دعم الجهود العالمية للحد من تأثير جائحة كورونا على أسواق العمل، والتعزيز والبناء على المبادئ والمعايير الدولية المتفق عليها.