محمد المكاوي: الفطيم تضخ 4 مليارات جنيه بالمرحلة الثانية من "كايروفيستيفال" خلال 3 سنوات

كشف الدكتور محمد مكاوي العضو المنتدب لشركة الفطيم للتنمية العقارية عن عزم شركته طرح المرحلة الثانية من مشروع كايروفيستيفال فور الحصول علي القرار الوزاري والمخططات التفصيلية لتلك المرحلة والمتمثلة في تدشين 5 مباني إدارية على مساحة 70 ألف متر مربع ونحو300 فيلا و600 شقة وفندق سياحي،يستغرق تنفيذهم ثلاث سنوات بتكلفة استثمارية تتراوح بين 3 الى 4 مليارات جنيه .
وقال مكاوي في حوار ل " أموال الغد " أن الشركة تعمل الأن علي تجهيز كراسات الشروط واشتراطات الطرح الخاصة بالجزء السكني بالمشروع والذي سيتم طرحها بداية من الشهر المقبل على المقاولين على أن يتم البت في العروض المقدمة من المقاولين خلال 3 شهور،متوقعا أن يتم توقيع الإتفاقية النهائية مع وزارة الإسكان بشأن أرض المشروع خلال هذه الفترة ومن ثم الموافقة على المخططات التفصيلية للمشروع والبدء في التنفيذ الفعلي .
وأشار الى نجاح شركته في تسويق نحو 70% من الجزء السكني بالمرحلة الثانية وكذلك تسويق مبنى إداري كامل من المباني الإدارية التي تتضمنها تلك المرحلة،والتي توفر نحو 5 آلاف فرصة عمل مباشرة وذلك بالإضافة إلى العمالة الغير مباشرة التي تعمل بشركات المقاولات بالمشروع مشيرا الى أنه جاري التفاوض بشكل جاد مع 3 شركات عالمية لإدارة الفندق الذي تضمه المرحلة الثانية، رفضا الإفصاح عن أسماء هذه الشركات خلال الفترة الحالية حتي يتم فوز أحدهم بالمشروع .
وحول التسوية التي تجريها الشركة مع هيئة المجتمعات العمرانية كشف عن توصل شركته لاتفاق مع الحكومة قبل ثلاث أشهر علي كافة بنود التسوية والمبلغ المقرر دفعه " رافضا الإفصاح عنه خلال الفترة الحالية " الا أنه لم يتم إقرارها حتي الأن نتيجة إعادة صياغة عدد من البنود القانونية بالعقد وكذلك التغيرات السياسية المستمرة ،مؤكدا أنه لن يتم البدء في إنشاءات المرحلة الثانية إذا لم يتم توقيع الإتفاقية مع الوزارة.
وأكد مكاوي أن تأخر الدولة في إقرار المفاوضات معها بشأن الأرض تسبب في رفع التكلفة الاستثمارية الإجمالية للمشروع بنحو 20% نظرا للارتفاع المستمر في أسعار مواد البناء والعمالة،وهو ما يخل بدراسات الجدوى الخاصة بالمشروع.
وأوضح أن إقرار التسوية بعد الاتفاق عليها مع الهيئة باتت حتمية لاستكمال أعمال الشركة ولا ترغب الشركة سوي في تفعيل بنود العقد المبرم مع الدولة المصرية ونقل ملكية الأرض وفقا للعقد الموقع في عام 1997 والتعديلات التي أدخلت عليه في 2008 والذي ينص علي نقل ملكية الارض بالكامل خلال 60 يوم من تعديل الإتفاق .
وأوضح إن شركته ضخت في المرحلة الأولي من المشروع والتي ضمت مركزا تجاريا والمرحلة الأولي من المباني الادارية ومحطتي كهرباء وتكييف ما يقرب من 7 مليارات جنيه، ومن المخطط أن يصل حجم الاستثمارات بالمشروع بعد إنتهائه إلى 19مليار جنيه، وذلك بحلول 2019.
وأضاف إن شركته إنتهت من البنية التحتية للمشروع بالكامل وبلغت إجمالي الاستثمارات بها نحو 1.4 مليار جنيه، وتم الانتهاء من 40% من تجهيزات المشروع، ممثلة في مساحة قدرها 80 فدان من اجمالي 670 فدان مقسمة الى مكان لانتظار السيارات بسعة 7 الاف سيارة ،310 محال تجارية و عدد من متاجر التجزئة من ماركات عالمية لاول مرة بالسوق
وقال إن شركته إفتتحت بنهاية العام الماضي المول التجاري باستثمارات 3.3 مليار جنيه بالاضافة الي إفتتاح مشروع كيدزانيا للأطفال والذي يمثل محاكاة لمدينة واقعية باستثمارات تقدر ب 145 مليون جنيه على مساحة 5300 متر مربع داخل مجمع "كايرو فستيفال سيتي".
وأشار الى توقيع شركته عقد قرض مع البنك التجاري الدولى بقيمة 532 مليون توجه حصيلتها لتمويل جزء من الانشاءات الخاصة بالمرحلة الثانية بالمشروع مشيرا الى تحمل شركته خسائر بلغت نحو 80 مليون جنيه من جراء عدم سحب القرض البالغ ملياري جنيه والذي تم ابرامه قبل عامين مع كونسيرتيوم من البنوك خاصة وأن الغرض منه قد انتفي بانتهاء بناء المول التجاري وافتتاحه بنهاية 2013 .
وأكد مكاوي علي اهمية القطاع العقاري خاصة وأنه يدفع بنحو 100 صناعة تابعة مما يتطلب من الحكومة اتخاذ العديد من الإجراءات لتنشيط هذا القطاع خلال المرحلة الحالية والتي تتضمن إنهاء كافة المشكلات بين الدولة والمستثمرين والخاصة بإعادة النظر في بعض التعاقدات وكذلك تقديم مزيد من التيسيرات للمستثمرين العقاريين تعوض فترات التوقف التي أصابت السوق العقارية خلال فترات الإضطرابات الماضية.
موضحا إن الشركة لم تصلها أي بيانات رسمية بشأن التيسيرات الأخيرة التي أعلنت عنها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والخاصة بمد مهلة إضافية تصل إلى عام للمشروعات الكبرى التي توقفت نتيجة الاضطرابات السياسية وكذلك تيسيرات في سداد الأقساط.
ولفت إلى أن الشركة لن تستفيد من التيسيرات الخاصة بدفع الأقساط والتي تتضمن دفع %25 من المتأخرات وترحيل ال%75 الباقية بعد آخر قسط تعاقدى محملا بالفوائد وذلك بالنسبة للمستثمرين المتأخرين عن سداد الأقساط نظرا لعدم تأخر الشركة في أقساطها.
وأضاف أن الإجراءات التحفيزية للسوق تتضمن طرح مزيد من الأراضي الاستثمارية على أن يكون نظام الطرح محدد وفق عدد من الآليات أهمها حجم المشروع وطبيعة المطور الذي سيقوم بتنفيذه،مؤكدا أنه لا يوجد نظام خاطيء في طرح الأراضي ولكن لا يجب توحيد نظام الطرح على كافة الأراضي التي تطرحها هيئة المجتمعات العمرانية.
وأوضح الدكتور محمد مكاوي أن الأراضي التي لم تصلها التنمية بعد تحتاج للطرح بنظام التخصيص وخاصة مع عزوف المستثمرين عن هذه الأراضي التي تحتاج لمليارات الجنيهات لترفيقها ،ولكن في حال الأراضي المنماه بالفعل ويرغب عدد كبير من المستثمرين في استغلالها فيكون الطرح بنظام المزايدة هو الأنسب لها.
وأشار إلى أن هناك العديد من الطرق التي يمكن أن تستخدمها الدولة لترفيق الأراضي المخزنة لديها وهو ما يحقق فائدة لها من تحقيق تنمية حقيقية على هذه الأرض وكذلك المستثمر الذي يحتاج لأراضي مرفقة وذلك عن طريق طرح الأراضي للترفيق بنظام حق الإنتفاع أو الشراكة مع القطاع الخاص،وهو النظام الذي تطبقه العديد من دول العالم لسرعة ترفيق الأراضي بدلا من تركها غير منماة وكذلك تشغيل عدد كبير من شركات المقاولات التي تدهورت أوضاعها نتيجة تراجع حجم الأعمال بالسوق خلال الفترة الأخيرة.
ويرى مكاوي أن السوق العقارية لا تزال ملاذا آمنا للاستثمار نظرا لتراكم الطلب على العقار فضلا عن الطلب المستمر عليها في مصر وهو ما يجعل السوق المصرية سوقا واسعة تحتاج لمزيد من الوحدات،وخاصة مع عدم قدرة العميل على تأجيل الشراء أكثر من ذلك،مؤكدا أن القطاع يمتلك معدلات نمو كبيرة ستنطلق عقب إنهاء الاستحقاقات الديقمراطية التوجه نحو مزيد من الاستقرار السياسي والأمني.
ويرى أن معرص ومؤتمر سيتي سكيب المقبل يمثل فرصة حقيقية لتنشيط السوق العقارية وخاصة أنه يقدم العديد من المنتجات العقارية التي تتناسب مع شرائح مختلفة للعملاء،كما أنه يمثل فرصة هامة للشركات للتعرف على طبيعة الوحدات التي يسعى العميل للحصول عليها ومن ثم وضعها ضمن مخططات الشركة في مشروعاتها الجديدة،.