قال شريف رياض، رئيس قطاع تمويل الشركات المتوسطة بالبنك الأهلى المصرى،إن مصرفه يدرس تمويل نحو 49 عميل جديد بإجمالى تسهيلات 2.2 مليار جنيه ومن المقرر أن يتخذ البنك قراره خلال الفترة المقبلة عقب الانتهاء من دراسات الجدوي الاقتصادية لمشروعات العملاء الجدد، مشيرًا إلى أن إجمالى محفظة التمويلات بقطاعه بلغت بنهاية فبراير الماضى نحو 14.4 مليار جنيه، منها 8.9 مليار جنيه تسهيلات مباشرة، و5.5 مليار جنيه تسهيلات غير مباشرة، وارتفع عدد العملاء إلى 190 عميل. وأشار رياض في حوار ل "أموال الغد" إن البنك نجح فى جذب 29 عميلًا جديدًا بإجمالى تسهيلات 1.234 مليار جنيه خلال 2013، كما قام البنك بضخ تسهيلات ائتمانية ل31 عميلًا قائمًا بقيمة 1.005 مليار جنيه خلال نفس الفترة ، وذلك فيما يتعلق بمحفظة تمويل الشركات المتوسطة بالبنك الأهلى والتي تتراوح حجم مبيعاتها من 100 إلى 500 مليون. وأكد إن إنهاء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية خلال الفترة المقبلة من شأنه أن يُسهم فى استعادة الثقة بالاقتصاد المصرى وزيادة الموارد الدولارية للدولة عقب نشاط قطاعي السياحة والاستثمارات المباشرة ، مشددًا ضرورة الاهتمام بالبنية التحتية خلال الفترة المقبلة من خلال الاستثمارات الحكومية او الاتجاه إلى الشراكة مع القطاع الخاص لتنفيذ المشروعات المتعلقة بالطرق والكباري وغيرها من عناصر البنية التحتية بنظام ال "PPP" او "POT" مما يُسهم في توفير بيئة جاذبة للاستثمارات بالسوق المصرية. من وجهة نظرك كيف ترى الوضع الاقتصادى الراهن للدولة وتأثير ذلك علي الاستثمار؟ تأثر الوضع الاقتصادي بالاحداث السياسية التي مرت بها الدولة علي مدار أكثر من ثلاث سنوات مما أثر سلبًا علي قرارات المستثمر التي طالما ما اتسمت بالترقب لما ستؤول اليه الاوضاع ولكن من المتوقع خلال الفترة المقبلة ومع الانتهاء من الانتخابات البرلمانية والرئاسية أن ينشط الوضع الاقتصادى مجددًا وتستعيد السياحة عافيتها بالاضافة إلى الاستثمارات المباشرة وهو ما سيصب فى زيادة الموارد الدولارية للدولة. وما هو دور الحكومة خلال الفترة المقبلة لتنشيط الوضع الاقتصادي ودعم الاستثمار؟ لا شك أن الاهتمام بالبنية التحتية خلال الفترة المقبلة يجب أن يكون على رأس اهتمامات الحكومة من خلال ضخ استثمارات حكومية كما شهدنا بالحزم التحفيزية التي اعتمدت عليها الحكومة لتحفيز الوضع الاقتصادي بالاضافة إلى الاتجاه للشراكة مع القطاع الخاص لتنفيذ المشروعات المتعلقة بالطرق والكباري وغيرها من عناصر البنية التحتية بنظام ال "PPP" او "POT" مما يُسهم في توفير بيئة جاذبة للاستثمارات بالسوق المصرية. وما هي القطاعات التي يمكن أن تعول عليها الدولة خلال الفترة المقبلة؟ يمثل قطاع المقاولات أحد اهم القطاعات التي تحرك الاقتصاد المصري مع قطاع العقارات الذي يحرك خلفه ما يزيد عن 60 صناعة ويُسهم في تشغيل الآلاف من العمالة المصرية كما يدعم الناتج المحلي بشكل كبير ، ولعل هذين القطاعين يمثلا أحد أهم القطاعات التي ستعول عليها الدولة خلال الفترة المقبلة لتحقيق معدلات نمو وتشغيل عمالة للحد من معدلات البطالة وهذا ما ظهر جليًا في مبادرة البنك المركزي لدعم التمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل من خلال تخصيص 10 مليار جنيه للمرحلة الاولي من المبادرة. وفيما يتعلق بالبنك الاهلي.. ما هى أبرز القطاعات التى يستهدف البنك التوسع في تمويلها خلال الفترة المقبلة؟ تتميز محفظة البنك الحالية بالتنوع بين قطاعات مختلفة كما يستهدف البنك خلال الفترة المقبلة الدخول فى قطاعات أخرى مع التركيز علي كافة القطاعات الحيوية ويأتي في مقدمتها قطاعات الأغذية، المقاولات، التعليم، المستشفيات، الشركات متعددة الجنسيات. وكم تبلغ محفظة تمويلات الشركات المتوسطة؟ خلال عام 2013 استطاع البنك جذب 29 عميلًا جديدًا لمحفظة الشركات المتوسطة بالبنك الأهلى بتسهيلات ائتمانية تصل إلى 1.234 مليار جنيه، كما قام البنك بضخ تسهيلات ائتمانية ل31 عميلًا قائمًا بقيمة 1.005 مليار جنيه. وما هي تطورات المحفظة خلال الربع الأول من العام الجارى؟ وفقًا لأحدث بيانات للقطاع بلغت إجمالى محفظة التمويلات بنهاية فبراير الماضى نحو 14.4 مليار جنيه، منها 8.9 مليار جنيه تسهيلات مباشرة، و5.5 مليار جنيه تسهيلات غير مباشرة، وارتفع عدد العملاء إلى 190 عميل بنهاية نفس الفترة. وماذا عن التمويلات الجديدة التي يدرسها البنك خلال الفترة الراهنة؟ ندرس خلال الفترة الراهنة عدد من التمويلات الجديدة بانشطة متعددة خاصة أن الإدارة تستهدف جذب نحو 49 عميل جديد لمحفظة تمويلات الشركات المتوسطة بالبنك بإجمالى تسهيلات 2.2 مليار جنيه. وما هى أبرز تلك التمويلات؟ يدرس البنك خلال الفترة الحالية عدد من التمويلات من بينها تمويل لشركة تعمل بمجال الطباعة بقيمة 50 مليون جنيه وتمويل لإحدى مشروعات الجامعات بقيمة 300 مليون جنيه، بالإضافة إلى تمويل 3 شركات أغذية بقيمة 115 مليار جنيه، وشركة فى مجال المواد الغذائية وتصنيع الزيوت بقيمة 80 مليون جنيه ، كما يدرس البنك تقديم تمويلًا لعميلين بمجال تجارة وتصنيع الحديد بقيمة 300 مليون جنيه، وشركة بقطاع البويات بقيمة 100 مليون جنيه، بالإضافة إلى شركتين تعملان فى قطاع الغاز بقيمة 100 مليون جنيه.