محكمة نيجيرية تأمر بتعويضات لرئيس البنك المركزي الموقوف عن العمل

قال محامي رئيس البنك المركزي النيجيري لاميدو سنوسي الموقوف عن العمل ان محكمة في نيجيريا أمرت جهاز أمن الدولة يوم الخميس بأن يعيد الي موكله جواز سفره وأن يدفع له تعويضات قدرها 50 مليون نيرا (300 ألف دولار) عن احتجازه في مطار لاجوس.
وكان الرئيس جوناثان جودلاك قد أوقف سنوسي عن العمل في 21 فبراير شباط مبعدا واحدا من أشد منتقدي سجل الحكومة في التصدي للفساد في أكبر منتج للنفط في افريقيا.
وكان سنوسي في ذلك الوقت في دولة النيجر المجاورة. وزعمت الرئاسة وقوع مخالفات مالية في البنك المركزي. وعند عودة سنوسي في اليوم نفسه احتجزه جهاز امن الدولة في المطار لساعات قليلة وصادر جواز سفره.
وقال محاميه باباتوندي ايروكيرا لرويترز في رسالة بالبريد الالكتروني "أعلنت المحكمة أن القبض عليه... كان غير قانوني وانه يجب اعادة جواز سفره اليه على الفور ويجب ايضا على الحكومة الاتحادية ان تدفع له 50 مليون نيرا كتعويضات."
ولم يتسن على الفور الحصول على تعقيب من رئاسة الجمهورية او مسؤولين امنيين.
وتنتهي فترة رئاسة سنوسي للبنك المركزي في يونيو حزيران. وأدى ايقافه عن العمل الي الاضرار بثقة السوق في نيجيريا.
ولجأ سنوسي ايضا الي القضاء للطعن في قرار إيقافه عن العمل رغم انه يقول انه لا يريد العودة الي وظيفته بل فقط الطعن في قانونية عزل الرئيس له،وفقا لوكالة رويترز.