جهود لوقف نزيف احتياطى النقد الأجنبى النيجيرى بعد تراجعه

تواصل أجهزة الأمن النيجيرية تحقيقاتها المكثفة مع لاميدو سنوسى محافظ بنك نيجيريا المركزى الذى أقاله الرئيس النيجيري جودلاك جوناثان من منصبه أواخر الشهر الماضى ، وأبدت الأوساط الاقتصادية فى البلاد ارتياحا إزاء هذا القرار.
وقد أمضى لاميدو سبع سنوات فى منصبه كانت عجافا على القطاع المالى فى البلاد وسوق النقد الأجنبى والذى مر بكثير من الاهتزازات وتدهورت قيمة العملة الوطنية أمام الدولار
.
وانخفض مستوى الاحتياطى النقدى الأجنبى لنيجيريا خلال العام 2011 بواقع 11 مليار دولار أمريكى ، وهو من بين النقاط السلبية التي أخذت على أسلوب إدارة محافظ بنك نيجيريا المركزى المقال.
ويقول المراقبون إن وقف نزيف الاحتياطى النقدى لنيجيريا سيكون التحدى الأعظم أمام محافظ البنك الجديد ، حيث من المتوقع أن يتراجع الاحتياطى النقدى بواقع 8 مليارات دولار أمريكى بنهاية العام المالى الجارى ليصل إلى 35 مليار دولار أمريكى فقط بعد أن بلغ الاحتياطى ذروة ارتفاعه وهى 49 مليار دولار أمريكى فى أبريل 2013 .
ولفت المراقبون إلى أنه فى حالة استمرار نزيف احتياطى النقد الأجنبى فى نيجيريا فإن العملة الوطنية ستواصل ترديها أمام الدولار الأمريكى ، ما يعنى هبوط سعر النيرة النيجيرية أمام الدولار إلى 168 نيرة للدولار الواحد وتردى حالة المواطنين المعيشية بسبب الغلاء.
وكان الدولار الأمريكى يباع بنهاية العام 2013 لقاء 164 نيرة فى السوق الرسمية و إلى 177 نيرة للدولار الواحد فى أسواق تجارة العملة السوداء والموازية غير الرسمية .
وأوضحت الرابطة الوطنية للمحريين الاقتصاديين فى نيجيريا أن سوء الأداء وتخبط القرارات كانا السمة الغالبة على إدارة لاميدو للشأن المالى والمصرفى ، وأفقد العمل المصرفى شفافية كان حريا أن يتمتع بها لجذب مزيد من الاستثمارات.
ووصف بيان صادر عن الرابطة ، مسلك محافظ البنك المركزى المقال ب "الرعونة " و عدم الاتساق والتعدى على صلاحيات رؤساء البنوك الاستثمارية فى البلاد تحت دعوى إحكام السيطرة المالية للدولة على الجهاز المصرفى.
وأشاد المحررون الاقتصاديون فى نيجيريا بقرار إحالة سنوسي للتحقيق بمعرفة جهات الدولة السيادية العليا وأجهزة الرقابة ومكافحة الفساد حول تجاوزاته خلال الأعوام الماضية فى تطبيق القانون المنظم لأعمال البنك المركزى النيجيرى .. متمنين ألا يقع الدكتور روبين اباتى القائم بعمل محافظ بنك نيجيريا المركزى الآن فى نفس الأخطاء التى أطاحت بسابقه.
كما اعتبر المحررون الاقتصاديون فى نيجيريا أن التحقيقات الجارية الان مع محافظ البنك المركزى المقال تكرس لمبادىء المحاسبة و المساءلة لقيادات الدولة الذى تعهد به رئيس نيجيريا جوناثان جوودلووك .
وكان محافظ بنك نيجيريا المركزى المقال قد حاول بعد صدور قرار إقالته الفرار إلى خارج نيجيريا أواخر الشهر الماضى ، وألقت سلطات أمن الدولة الاتحادية القبض عليه فى مطار مورتاللا محمد الدولى فى لاجوس بجنوب البلاد قبل ركوبه الطائرة حيث تمت مصادرة جواز سفره وكافة الوثائق الخاصة به التى كانت بحوزته وتحديد إقامته فى الفيلا التى يملكها فى عاصمة البلاد الاقتصادية.
وقال مقربون من محافظ بنك نيجيريا المركزى المقال إنه كان ينوى إجراء مزيد من الخفض التعسفى على سعر العملة الوطنية النيجيرية /النيرة/ التى يعادل الدولار الأمريكى 155 وحدة منها فى الوقت الراهن ، الأمر الذى كان سيلقى بمزيد من الأعباء المعيشية على الملايين من النيجيريين فى بلد يستورد تقريبا ثلث احتياجاته اليومية من الخارج.