مسؤولو مجموعة العشرين يحجمون عن إصدار توصية بتمديد تجميد الديون

دعا مسؤولو المالية بدول مجموعة العشرين للاقتصادات الكبرى يوم السبت جميع الدائنين إلى التنفيذ الكامل لمبادرة تجميد مدفوعات خدمة الديون الثنائية الرسمية بالنسبة للدول الأشد فقرا لكنهم امتنعوا عن تمديد المبادرة إلى العام المقبل.
وقالت مصادر اطلعت على نتائج اجتماع مجموعة العشرين إن هناك دعما قويا لتمديد تجميد المدفوعات إلى ما بعد نهاية 2020 في ظل التداعيات الاقتصادية لوباء فيروس كورونا لكن البيان الختامي للمجموعة اكتفى بالإشارة إلى بحث القضية في النصف الثاني من العام الحالي.
ولم يتطرق البيان أيضا إلى دعوات متزايدة لإلغاء ديون بعض الدول الأشد فقرا وعدم الاكتفاء بتأجيلها.
وأثبتت المبادرة، التي وافق عليها وزراء دول المجموعة في أبريل نيسان، صعوبة في تنفيذها بعدما عبرت 42 دولة فقط من بين 73 عن اهتمامها ليجري توفير 5.3 مليار دولار فقط من مدفوعات خدمة الديون بدلا من 12 مليار دولار التي جرى التعهد بها في البداية.
وخص مسؤولو البنك الدولي الإشارة إلى تعليق الصين، عضو مجموعة العشرين وأكبر دائن للدول النامية، ديون مستحقة لشركاتها للتنمية وشركات أخرى مملوكة للدولة.
وقال رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس لمسؤولي المجموعة يوم السبت إنهم بحاجة إلى فتح المجال لمحادثات عن خفض إجمالي الديون المتراكمة على البلدان الأشد فقرا.
وقال مسؤولو المجموعة إنه ينبغي للدائنين "تنفيذ هذه المبادرة بشكل كامل وشفاف".
وذكر البيان أن القرارات الخاصة بتمديد التجميد ستصدر بعد استكمال صندوق النقد والبنك الدولي تقريرا عن احتياجات السيولة للدول قبل الاجتماع المقبل للمسؤولين الماليين بالمجموعة في أكتوبر تشرين الأول.