محلب يوجه بوضع إجراءات عاجلة للقضاءعلى التهريب من المنافذ الحدودية والموانئ

شدد ابراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء على ضرورة منع عمليات التهريب تماماً وليس الحد منها، جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده اليوم لمناقشة مشكلة تهريب السلع والبضائع من خلال المنافذ الحدودية والموانى البحرية والبرية والجوية .
و تم خلال اللقاء مناقشة الجوانب السلبية المتعلقة بعملية تهريب سلع و البضائع، فضلا عن التهرب الجمركى وتأثيرهما على النواحى الأمنية والإقتصادية داخل البلاد، بالإضافة إلى الاضرار الواقعة على الإقتصاد المصرى، وعلى المنتجات الوطنية.
ووجه محلب بسرعة العمل على ايقاف عمليات التهريب من خلال تكوين مجموعات عمل تكون مهمتها وضع خطة عاجلة لمنع التهريب بشكل عام على مستوى الجمهورية وبشكل خاص فى مناطق التهريب الرئيسية ببورسعيد و السلوم .
وتقوم مجموعة عمل المنظومة الأمنية، بتحديد الأولويات والإجراءات الأمنية لفرض السيطرة ومنع التهريب وإحكام غلق المنافذ الحدودية وتكون برئاسة مدير أمن الموانى بالتنسيق مع القوات المسلحة المصرية.
كما سيتم تدشين مجموعة عمل المنظومة التشريعية، وتعنى بتغليظ العقوبات من خلال تعديل الشق التشريعى فى قانون الجمارك وتكون برئاسة مدير جمارك، وتتبعها المنظومة الادارية ، اضافة الى مجموعة عمل المنظومة التنموية، والتى تعنى بتحديد خطة تنمية المحافظة وأولوياتها وتكون برئاسة وزير التخطيط والتعاون الدولى ، مجموعة عمل الخدمات، وتختص بالعمل على تلبية إحتياجات المحافظة من مشروعات خدمية وإنتاجية وطرق وإنارة بما يعمل على خدمة المواطن البورسعيدى ويؤهل المحافظة من الناحية السياحية والإقتصادية حتى تلبى طموحات أهالينا بمحافظة بورسعيد.
وسوف توافى مجموعات العمل رئيس مجلس الوزراء خلال إسبوع من تاريخه بتقارير تتضمن الاجراءات العاجلة المطلوب اتخاذها للقضاء على عمليات التهريب نهائياً على أن يعقب ذلك عقد اجتماع عاجل برئاسة رئيس الوزراء لتفعيل تلك الاجراءات.
وتم خلال الاجتماع استعراض مشكلة التهريب وأثارها فى نطاق محافظة بورسعيد كمثال، تم استعراض المجهودات المبذولة فى هذا المجال لمنع هذه الظاهرة، وذلك من خلال إنشاء سور حول ميناء بورسعيد بطول 14 كم، وسرعة اعادة السيطرة الأمنية وتعزيزها على جميع الارصفة والطرق وشن حملات أمنية متكررة للعمل على إيقاف عمليات التهريب، هذا بالاضافة إلى ما يتم فى الجانب التشريعي عن طريق تعديل وإضافة بعض المواد القانونية الجديدة إلى قوانين الجمارك لتشديد وتغليظ العقوبات على من يقوم بهذا الفعل ،فضلاً عن مصادرة البضائع والسلع المضبوطة، العمل على تحديث الاسعارالاسترشادية للواردات، وإدخال النظم التكنولوجية لمتابعة ومراقبة الحاويات أثناء سيرها.
حضر الاجتماع كل من وزراء النقل، والتجارة والصناعة والإستثمار، والتخطيط والتعاون الدولى، والتنمية المحلية والإدارية، والمالية، ومحافظ بورسعيد، وكل من مساعد وزير الداخلية لأمن المنافذ ومدير مصلحة الموانى ومدير مصلحة الجمارك ومباحث أمن الموانى.