جهاز تنمية المشروعات يدرس رفع الحد الأقصى للإقراض للجمعيات الأهلية

قالت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة ، والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إن الجهاز يجري دراسة إمكانية رفع الحد الاقصى للاقراض للجمعيات الاهلية تمهيداً لعرضه على الاجتماع المقبل لمجلس ادارة الجهاز لاقراراه بما قد يسهم في تفعيل دور الجمعيات الاهلية فى تنمية قطاع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر واتاحة المزيد من البرامج التمويلية لهذه المشروعات.
جاء ذلك خلال اللقاء الموسع الذي عقدته الوزيرة- عبر خاصية الفيديو كونفرانس- مع اعضاء جمعية رجال اعمال الاسكندرية برئاسة المهندس محمد صبري، حيث استعرض اللقاء دور الجمعية فى تنمية قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وخطط ومبادرات التعاون المستقبلي بين وزارة التجارة والصناعة وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وجمعية رجال اعمال الاسكندرية.
أضافت أن الوزارة تنفذ رؤية شاملة لدعم ومساندة كافة القطاعات الصناعية والتجارية وتفعيل دور الجهات التابعة للوزارة فى خدمة المجتمع الصناعي والمصدرين والمستوردين، مشيرةً الى حرص الوزارة على توفير بيئة تشريعية ملائمة من خلال تفعيل القوانين بلوائح تنفيذية واضحة الى جانب تحقيق التكامل بين كافة الجهات التابعة للوزارة وفض التشابكات فيما بينهما للمساهمة فى تحسين مناخ الصناعة والاستثمار وجذب المزيد من الاستثمارات الداخلية والخارجية للسوق المصرية.
اشارت جامع الى ان الصناعة الوطنية قامت بدور هام لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد حيث ساهمت فى توفير المواد الغذائية والمستلزمات الطبية بالسوق المصري، كما بذلت الحكومة جهود كبيرة للحفاظ على معدلات الانتاج الصناعي والحفاظ على العمالة وتعويض العمالة غير المنتظمة وذلك من خلال تدشين مبادرات تمويلية ميسرة وتأجيل مستحقات الحكومة لدى المصانع خلال الازمة.
نوهت الوزيرة الى ان مبادرة احلال المركبات المتقادمة تستهدف تحويل 147 ألف سيارة للعمل بالغاز الطبيعي للاستفادة من وفرة الغاز الطبيعي فى مصر وذلك بالتعاون مع الوزارات المعنية وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والمؤسسات البنكية، مشيرةً في هذا الاطار الى ان هناك فرصة للجمعيات الاهلية للمشاركة بمبادرة احلال المركبات المتقادمة وتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي والتي اعلنت عنها الحكومة مؤخراً للارتقاء بنمط حياة المواطن المصري ودعم الصناعة الوطنية.