أعلن البنك المركزي عن ارتفاع حجم الاحتياطي النقدي الأجنبي لنحو 38.2 مليار دولار بنهاية شهر يونيو من العام الجاري 2020. ارتفع الاحتياطي الأجنبي لمصر بنحو 2.8 مليار دولار في شهر يونيو الماضي، ليعد ذلك أول ارتفاع منذ 3 أشهر. وشهد الاحتياطي النقدي الأجنبي تراجعًا لثلاثة أشهر على التوالي وذلك تأثرًا بانتشار فيروس كورونا عالمياً واتخاذ إجراءات احترازية من شأنها الحد من انتشار الفيروس كان على رأسها توقف حركة السفر بين معظم بلدان العالم الأمر الذي أدى إلى تراجع كافة موارد الدولة الدولارية، مع الاعتماد على الاحتياطيات الأجنبية بشكل رئيسي. وخلال مايو الماضي فقد الاحتياطي نحو مليار دولار، فيما شهد شهر أبريل تراجعًا للاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر إلى 37.037 مليار دولار، مقابل 40.108 مليار دولار بنهاية مارس، و45.5 مليار دولار في فبراير. وأوضح البنك المركزي سابقًا أن التزايد القياسي الذي تحقق للاحتياطي النقدي الأجنبي عبر السنوات الثلاث الماضية ووصوله إلى ما يزيد عن 45 مليار دولار لأول مرة في تاريخ مصر، كان أحد أسس ثبات واستقرار الاقتصاد المصرى، وقدرته على تحمل أكبر الصدمات التي يعاني منها أكبر الاقتصاديات العالمية. جدير بالذكر أن مصر حصلت على ما يقرب من 8 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي خلال الشهور القليلة الماضية، حيث تم التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن قرض استعداد ائتماني بقيمة 5.2 مليار دولار لمدة عام لمساعدة الاقتصاد المصري على التعامل مع جائحة فيروس كورونا المستجد وتداعياتها الاقتصادية، استلمت منها وزارة المالية نحو ملياري جنيه منذ أيام قليلة. هذا كما حصلت مصر على نحو 2.77 مليار دولار ضمن تمويل صندوق النقد الدولي الطارئ لمصر، في ظل تسبب الوباء في توقف السياحة، وهروب كبير لرأس المال، وتقليص التحويلات المالية من العمال المصريين المقيمين في الخارج.