اقتصادية البرلمان ترفض إعتماد موازنة الرقابة المالية للعام المالي 2020-2021

رفضت اللجنة الاقتصادية بمجلس البرلمان، برئاسة النائب أحمد سمير إعتماد موازنة الهيئة العامة للرقابة المالية للسنة المالية 2020-2021 ، بسبب عدم استيفاء متطلبات وملاحظات المجلس بشأن إيضاح مكونات الدخل وعدم إرسال ما يفيد بإنقضاء العمل بالقرار رقم 113 لسنة 2018 الخاص بتحديد المعاملات المالية لرئيس الهيئة ونوابه.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية في البرلمان اليوم الخميس لمناقشة موازنة الهيئة للمرة الثالثة عقب تأجيلها بسبب مطالبة النواب ببيانات تفصيلية بشأن إجمالي الإيرادات والنفقات والفوائض المرحل لديها نهاية ابريل الماضي وتأجيلها مؤخرًا من جلسة الثلاثاء للخميس.
ومن المقرر عقب رفض موازنة الهيئة أن ترفع مذكرة للدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب بأسباب الرفض .
أهم 10 مؤشرات في الموازنة
تستهدف الهيئة العامة للرقابة المالية بموازنة العام المالي 2020-2021 تحقيق إجمالي إيرادات بقيمة 1.054 مليار جنيه خلال تقديرات العام المقبل، مقارنة بنحو 680 مليون جنيه باعتمادات موازنة 2019/2020، بزيادة قدرها 374 مليون جنيه.
كما يتضمن مشروع الموازنة إجمالي مصروفات بقيمة 454 مليون جنيه مقارنة بنحو 480 مليون جنيه خلال 19-2020، فيما تصل إيرادات الخدمات المتوقعة بنحو مليار جنيه مقابل 620 مليون جنيه.
وتتمثل 4 عناصر الموازنة الجديدة إرتفاع إجمالي المرتبات الاساسية الى 29 مليون جنيه مقابل 24.8 مليون جنيه خلال 29-2020، بالاضافة الى ارتفاع بند حوافز العاملين بالكادرات الخاصة الى 22 مليون جنيه مقابل 20 مليون جنيه وارتفاع بند مكافات المستشارين الى 3 مليون جنيه مقابل 2.5 مليون جنيه بالاضافة الى ارتفاع بند شراء الاصول غير المالية( الاستثمارات) الى 54.4 مليون جنيه مقابل 60 مليون جنيه.
وعلى صعيد المنح من حكومات أجنبية ارتفت الى 2.400 مليون جنيه خلال موازنة العام الجديد مقابل 16 مليون جنيه، بالاضافة الى ارتفاع الموارد الجارية من الصناديق والحسابات الخاصة إلى مليار جنيه مقابل 620 مليون جنيه بالاضافة الى ارتفاع حصيلة بيع السلع والخدمات الى مليار جنيه مقابل 620 مليون جنيه.