«بايونيرز» أحدث الوافدين لعمليات شراء أسهم الخزينة لدعم أسهمها بالسوق

إنضمت شركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية إلى شريحة الشركات المقيدة المتجهة نحو شراء أسهم خزينة خلال فترات الحالية لدعم سعر اسهمها بالسوق في مواجهة التداعيات السلبية لتفشي أزمة كورونا على مختلف القطاعات الاقتصادية.
وتعد شركة بايونيرز أحدث المستجدين خلال الاسابيع الاولى من شهر يونيو الجاري، عقب موافقة مجلس إدارة شركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية، على شراء أسهم خزينة من خلال السوق المفتوح وبما لا يجاوز النسبة القانونية المقررة 10% من إجمالي أسهم الشركة، لدعم سعر السهم بالسوق
واشارت الشركة الى ان سبب الموافقة على شراء أسهم الخزينة نظراً لما يمر به العالم من جائحة كورونا مما أثر على الحالة الإقتصادية وتداعياتها على أسعار الأسهم بالبورصة المصرية، وحيث أن سعر السهم يتداول الآن على شاشات البورصة أقل وبعيد كل البعد عن القيمة الدفترية للسهم.
وأعلنت بايونيرز اليوم عن شراء عدد 3.253 مليون سهم من أسهم الخزينة بجلسة الأمس، ليصل إجمالي نسبة ما لدى الشركة من أسهم الخزينة 1.21% من أسهم رأس المال.
وساهمت أزمة تفشي فيروس كورونا المستمرة في إتجاه شريحة كبيرة من الشركات المدرجة بالبورصة المصرية نحو خيار اللجوء لشراء أسهم الخزينة لدعم أسهمها فى ظل تراجعها بشكل كبير بسبب التداعيات السلبية من إنتشار الفيروس.
ودعم تعزيز ذلك التوجه إصدار الهيئة العامة للرقابة المالية قرارا يبسط إجراءات شراء أسهم الخزينة من خلال إلغاء إلزام الشركات بالإخطار المسبق، إضافة إلى السماح للشركات بإخطار البورصة فى ذات اليوم المقترح لتنفيذ لشراء أسهم خزينة من خلال السوق المفتوح، وبسعر الورقة المالية خلال جلسة التداول، وعلى ألا تتجاوز الكمية المطلوب شراؤها للنسبة المقررة قانونا وهى 10% من أسهم الشركة.
وتتجه شريحة كبيرة من الشركات المدرجة بالبورصة المصرية الى ذلك الخيار عبر إعادة شراء الشركة المدرجة لأسهمها مرة أخرى من البورصة بهدف خلق الطلب على السهم والحد من تراجع سعره، وتقليل حجم المعروض منه للتداول.
توقع عدد من خبراء السوق استمرار إتجاه شريحة كبيرة من الشركات المدرجة بالسوق نحو عمليات شراء اسهم الخزينة لمواجهة الاداء المتراجع الذي تتعرض له البورصة خلال فترات متباينة، بهدف دعم أسهمها من خلال تلك الآلية، إضافة إلى ضخ سيولة جديدة فى السوق ستعود بالنفع على جاذبية الأسهم المقيدة.
وأكد الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن ذلك القرار يأتى فى ضوء الأحداث والتطورات الأخيرة التى طرأت على الأسواق المالية العالمية وموجة الهبوط الحاد التى شهدتها البورصات العربية والأجنبية، مضيفاً أن تبسيط الإجراءات الخاصة بعمليات الشراء تهدف أيضاً إلى حماية السوق المصرية وحماية حقوق المتعاملين فيها.
ويشمل القرار ألا تتجاوز الكمية المطلوب شراؤها للنسبة المقررة قانوناً وهى 10% من أسهم الشركة، كما يتعهد الممثل القانونى للشركة وشركة السمسرة المنفذة بالالتزام بكافة الأحكام والقواعد الحاكمة والمنظمة لعملية التداول بالبورصة وعلى الأخص أحكام الباب الحادى عشر من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال الخاص بالتلاعب فى الأسعار، مع إفصاح الشركة للهيئة والبورصة فى نهاية كل يوم عمل بما وصلت إليه نسبة أسهم الخزينة المشتراة.
ومن أبرز الشركات التي اعلنت وقامت بتنفيذ تلك العمليات كلا من الجيزة للمقاولات وجولدن كوست السخنة، وراية لخدمات الاتصالات، ويونيفرسال والكابلات المصرية، أودن للاستثمارات، وأرابيا انفستمنتس، الشرقية للدخان والمصريين للإسكان، والصعيد للمقاولات، ومدينة نصر.