بايونيرز القابضة تشتري 3.25 مليون سهم الخزينة

أعلنت بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية عن شراء عدد 3.253 مليون سهم من أسهم الخزينة بجلسة الأمس، ليصل إجمالي نسبة مابحوزة الشركة من أسهم الخزينة 1.21% من أسهم رأس المال- وفقًا لبيان الشركة للبورصة اليوم.
ووافق مجلس إدارة شركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية، في جلسته المنعقدة أمس، على شراء أسهم خزينة من خلال السوق المفتوح وبما لا يجاوز النسبة القانونية المقررة 10% من إجمالي أسهم الشركة، لدعم سعر السهم بالسوق.
وحددت بايونيرز القابضة فترة الشراء ابتداء من اليوم وحتى 7 سبتمبر القادم.
وأوضحت سبب الموافقة على شراء أسهم الخزينة نظراً لما يمر به العالم من جائحة كورونا مما أثر على الحالة الإقتصادية وتداعياتها على أسعار الأسهم بالبورصة المصرية، وحيث أن سعر السهم يتداول الآن على شاشات البورصة أقل وبعيد كل البعد عن القيمة الدفترية للسهم.
وكذلك أقل بكثير من القيمة العادلة للسهم والتي اعتمدتها هيئة الرقابة المالية في الفترة الماضية، وكذلك أقل من القيمة الأسمية للسهم.
ووافق مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية مارس الماضي على تعديل الأحكام المنظمة للتعامل على أسهم الخزينة من خلال الشركات المقيدة بالبورصة والواردة بالمادة رقم 51 من قواعد القيد بالاستثناء من مدة الأخطار المسبق والتي كانت مقرره بثلاثة أيام عمل على الأقل قبل الموعد المقترح للتنفيذ.
كما أصدرت الرقابة إجراءات استثنائية بصفة مؤقته تسمح للشركات المشار اليها بإخطار البورصة في ذات اليوم المقترح للتنفيذ لشراء أسهم خزينة من خلال السوق المفتوح وبسعر الورقة المالية خلال جلسة التداول وعلى ألا تتجاوز الكمية المطلوب شرائها للنسبة المقررة قانونا وهي 10% من أسهم الشركة.
وفي ضوء تلك الإجراءات يتعهد المساهمين الرئيسيين بالشركة بعدم الاشتراك بالبيع وإذا ترتب على شراء الشركة لأسهم الخزينة تجاوز حقوق التصويت لأياً منهم للنسب الموجبة لتقديم عرض شراء إجباري يقدم تعهد بامتناعه عن التصويت بتلك النسبة في الجمعية العامة للشركة لحين عودة نسبته كما كانت أو القيام بعرض الأمر على أقرب جمعية عامة للشركة وفقاً لحكم المادة 51 من قواعد القيد ، وفي جميع الأحوال يلتزم بعدم شراء الورقة المالية لحين الانتهاء من تلك الإجراءات.
وسوف تعلن الرقابة المالية عن موعد انتهاء العمل بتلك الإجراءات الاستثنائية، كما يحق لها إيقاف تلك الإجراءات لأيا من الشركات بما يضمن صحة وسلامة التعاملات على الورقة المالية.