قال أحمد مصطفى، مدير عام الخطر بشركة مصر للتأمينات العامة والممتلكات، أن شركته تدرس خلال الفترة الراهنة إصدار وثيقة عنف سياسي لماكينة الصرف الألي والنقدية المتواجدة بها والتابعة لفرع بنك المصرف المُتحد بالمنصورة. وأضاف مصطفى في تصريحات خاصة أن فرع البنك يمتلك وثيقة لتغطية أخطار الشغب والإضطرابات الأهلية والإضرابات العمالية للماكينة والنقدية بمبلغ 845 ألف جنيه، بواقع 345 ألف للماكينة، 500 ألف للنقدية. وأوضح أن هذه الوثيقة الحالية تتضمن أيضاً تغطية جميع أخطار الحريق والسطو لمبنى فرع المصرف المُتحد بالمنصورة ومحتوياته بإجمالي مبالغ تأمينية تصل إلى 17 مليون جنيه. وأشار إلى أن الشركة تدرس خلال الفترة الراهنة البلاغ الوارد إليها من المصرف المُتحد والخاص بالأضرار اللاحقة بفرع المنصورة، والناتجة عن إنفجار مديرية أمن الدقهلية المجاورة له. ويذكر أن مبنى مديرية أمن الدقهلية تعرض لحادث إرهابي خلال ديسمبر الماضي ونتج عنه تدمير مبنى المصرف المتحد المجاور للمديرية وإصابة العديد من أفراد الأمن.