بنوك الاستثمار: تثبيت أسعار الفائدة الأقرب لقرار البنك المركزي غدًا

توقع خبراء بنوك الاستثمار أن يكون قرار تثبيت أسعار الفائدة على الجنيه المصري هو الأقرب خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المقرر عقده غدًا الخميس.
وأكدوا أن السبب الرئيسي في ذلك هو بقاء معدلات التضخم في إطار المستهدف الذي وضعه البنك المركزي عند 9% (+/- 3%) للربع الأخير من 2020.
من جانبها قالت مونيت دوس، محلل الاقتصاد الكلي بشركة اتش سي للأوراق المالية والاستثمار أنه من المتوقع أن يبقي البنك المركزي أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه المقبل المقرر عقده غدًا، نظرا لبقاء معدلات التضخم في إطار المستهدف للبنك المركزي.
وأوضحت أن الضغوط التضخمية مدفوعة بشكل أساسي بزيادة أسعار السلع الأساسية وبالتحديد المواد الغذائية نتيجة للطلب المرتفع نسبيًا خلال شهر رمضان، بالإضافة إلى الطلب المدفوع بحالة الذعر الناتج عن تطبيق الحظر في مصر، كما أثر تقليل ساعات العمل أيضًا سلبيًا على العملية الإنتاجية مما قد يؤدي إلى نقص في المعروض نسبيًا من بعض السلع وهو ما قد يفرض أيضًا ضغوط تضخمية.
سجل معدل التضخم الأساسي السنوي 2.54% في أبريل، مقابل من 1.89% في مارس، وهو المعدل الذي يستثني البنك المركزي منه أسعار السلع شديدة التقلب مثل الخضروات الطازجة والفاكهة، فيما سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلكين بالمدن المصرية نحو 5.9% في أبريل، مقابل 5.1% في مارس.
وأضافت دوس: “نقدر خروج رأس المال الأجنبي من سوق الدين المصري خلال شهري مارس وأبريل بحوالي 16 مليار دولار إلى 17 مليار دولار. ينطوي الحفاظ على أسعار الفائدة عند المستويات الحالية على عائد حقيقي إيجابي بنسبة 1.1% على أذون الخزانة لل 12 شهرًا، وذلك بحساب معدل أذون الخزانة لل 12 شهر عند 12.6% و15% ضرائب على دخل أذون الخزانة وتوقعاتنا للتضخم بمتوسط 9.6٪على مدار ال 12 شهر القادمين.”
في السياق ذاته؛ توقعت رضوى السويفي رئيس قسم البحوث ببنك الاستثمار فاروس القابضة، تثبيت أسعار الفائدة الأساسية في اجتماع لجنة السياسة النقدية غدًا في ظل مستويات التضخم الراهنة.
أضافت أن ذلك سيأتي بعد خفض الفائدة 300 نقطة أساس مرة واحدة في بداية شهر مارس من أجل تحفيز الاقتصاد، وتقليل الضغط الواقع على الأنشطة الاقتصادية نتيجة قرارات الإغلاق، مؤكدةً أنه قبل أن تتخذ لجنة السياسة النقدية أي تغيير في أسعار الفائدة، ستضع في الاعتبار أولاً أوضاع السوق، وتأثير الخفض السابق للفائدة، ومعدلات التضخم واتجاهاته في ظل ما يحدث مؤخرًا و في ظل التطورات عالمياً.
جدير بالذكر أن لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي قررت في اجتماعها الأخير بتاريخ 2 أبريل 2020 الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية عند مستوى 9.25 ٪ و10.25٪ و9.75٪على الترتيب، وكذلك الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 9.75 ٪.
وجاء ذلك بعد قيام لجنة السياسة النقدية في اجتماعها الطارئ بتاريخ 16 مارس 2020 بخفض أسعار العائد الأساسية ب 300 نقطة أساس، كإجراء استباقي واحترازي بما يساهم في دفع النشاط الاقتصادي.