قال المهندس إبراهيم محلب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أن السوق العقارية مرت بمرحلة من التباطؤ الشديد خلال الثلاثة أعوام الماضية نتيجة إعادة النظر في بعض التعاقدات بين الدولة والمستثمرين وتوقف العمل نتيجة الإضطرابات السياسية والأمنية،مؤكدا أن السوق العقارية المصرية كبيرة وقادرة على استيعاب مزيد من الاستثمارات. وأكد محلب خلال كلمته بالإفطار التحضيري لمعرض ومؤتمر سيتي سكيب أن الدولة حاولت التعامل مع هذا التباطؤ عبر عدة محاور أهمها الحفاظ على حق الدولة بما لا يضر بالمستثمر وحماية الموظفين من المسائلة القانونية في حالة الخطأ الإداري وهو ما يقضي على ظاهرة الإيدي المرتعشة ويحقق الشفافية في التعامل مع المستثمرين والإعلان عن كافة القرارات التي تتخذها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة. وقال إنه تم إصدار نحو 46 قرار وزاري خلال المرحلة الماضية فيما يتعلق بحل المشكلات مع المستثمرين وهو ما يؤكد سعي الوزارة لحل كافة مشاكل العالقة ،كما سيتم محاسبة كل من يعطل حركة الاستثمار،مؤكدا أن كافة المسئولين بالحكومة الحالية يعملون لهدف واحد هو "تقدم الدولة". وأضاف أن هناك نحو 880 ألف زيجة سنويا وهو ما يفرض توفير وحدات سكنية لهذا العدد الكبير من الأسر في الوقت الذي توجد فيه 2.5 مليون وحدة مغلقة ،لافتا إلى أن تراكم الطلب يمثل تحديا أمام وزارة الإسكان.