خبراء : القيد المزدوج خيار الشركات المصرية لعبور المعوقات المحلية

القيد المزدوج خيار بدات إليه عدد من الشركات المصرية خلال الفترة الماضية سعيًا لزيادة قاعدة مستثمريها عبر القيد باسواق اخرى اضافية بجانب المصري فضلا عن إتاحة المجال امامهم لاستغلال بعض الفرص الاستثمارية التي قد تتاح لهم من خلال تلك الاسواق .
أكد عدد من خبراء سوق المال أن ذلك الاتجاه والتي بدأته شركة النعيم لن يكون له تأثير ايجابي على البورصة المصرية ، مؤكدين ان تأثيره الاكبر سينعكس على تلك الشركات التي تتجه الى ذلك الخيار مقارنة بالسوق المصرية .
أضاف الخبراء ان ذلك الخيار قد يساهم بعض الشيء في جذب مستثمرين جدد خارجيين الى السوق المصرية عبر اقتراب الشركات المصرية من رغباتهم الاستثمارية بصورة اكبر من الوضع الحالي .
قالت أمانى حامد ، رئيس مجلس ادارة شركة عكاظ لتداول الاوراق ، أن تفكير الشركات المقيدة بالبورصه فى خطو نهج بعض الشركات نحو القيد المزدوج بين كلا من البورصة المصرية وبورصة أخرى ، يعتبر خطوة إيجابيه خاصة فى ظل الظروف الحالية بالنسبة لشريحة الشركات لتفادي تأثير التوترات التي انعكست من ما يتواجد على الساحة السياسيه .
أضافت ان التأثير الذى قد ينعكس من جراء تلك الخطوة ستتمثل في زيادة تعريف جمهور المستثمرين غير المحليين بالشركات المصرية وطبيعة الفرص المتاحة حاليًا ومن ثم اعادة الثقة بجدوى الاستثمار في السوق المصرية خلال الفترة الحالية عبر نقل الواقع الحقيقي للاوضاع الداخلية .
وأشارت الى أهمية استمرار البورصة المصرية نحو تقديم كل من المحفزات والتسهيلات أمام الشركات المقيده تجنبا من تفكير بعض الشركات من تخارج بعض الكيانات الكبيره منها ، بالاضافه الى تحقيق الاستفادة الكامله من الترويج بهذة الشركات فى البورصات الخارجيه ومن ثم جذب الكثير من المستثمرين .
وإتفق معاها مصطفى عزت ، خبير مصرفى وأسواق مال ، فى التأكيد على التأثير الايجابى المحتمل الاستفادة منه أثر خطى الشركات نحو القيد المزدوج ، مؤكدا ان موافقه البورصات الخارجيه على قيد شركات مصريه يعتبر شهادة ضمان للمستثمرين المحليين تجاه هذة الشركات بالاضافه الى توفير الثقه اللازمة لقيامهم بشراء أسهم فى هذة الشركات .
واكد أن البورصات الخارجية لم تقبل قيد أى شركة مصرية إلا بعد الدراسه الكامله لهذة الشركة و التأكد من خططها المستقبيله و جدواها .
توقع انتهاج عدد من الشركات على هذه الخطوة خلال الفترة المقبله تزامنا مع المشكلات التى مر بها الاستثمار المصرى خلال الفترة الماضيه ، فسعى الشركات لزيادة راسمالها و توسيع استثماراتها من شأنه أن يجعلها تستغل أى فرصة تتاح لها للقيد ببورصات أخرى بالاضافة للبورصة المصرية .
وأكد حنفى عوض ، خبير أسواق مال ، انه على الرغم من ايجابيه القيد المزدوج من قبل الشركات المقيدة بالبورصة الا انها يواجهها عدد من المعوقات التى يحتمل ان تقف كحائط السد أمام جدوى ونتائج هذة الخطوة .
وأضاف أن أهم هذة المعوقات متمثله فى الوضع السياسى الراهن ، فعلى الرغم من الانتهاء من المرحلة الاولى من خارطة الطريق ، الا ان الدولة مازالت تحتاج الى الجزء الاكبر لتحقيق الاستقرار والامن على مستوى الشارع ، مؤكدا أن أى استقرار على المستوى السياسى لابد أن يلحقه نشاط على المستوى الاقتصادى بشكل عام .
اضاف أن مشكلة تحويل العملة تعتبر العائق الثانى أمام القيد المزدوج ،فخوف المستثمرين خاصة العرب من عدم القدرة فى تحقيق التنشيط والربح المحتمل من البيع والشراء فى الاستثمارات المصرية بسبب عدم استطاعتهم تحويل عوائدهم الماليه منها الى بلادهم ، يجعل من عملية القيد المزودج بالامر الشبه مستحيل خلال الفترة الحالية .
واختلف معه عيسى فتحى ، نائب رئيس الشعبة العامة للاوراق المالية ، فى عدم جدوى انتهاج الشركات خطوة القيد المزدوج خلال الفترة الراهنة ، مؤكدا أنه وفى ظل التعاطف السياسى التى تبديه الاسواق العربيه تجاه مصر ، و الذى سيحمل فى طياته تعاطف على المستوى الاقتصادى ، يعتبر الباب مفتوح والفرصه مؤهله أمام الشركات الكبرى للقيد بالبورصة المصرية .
وأكد انه على الرغم من ذلك الا ان تلك الخطوة ستساهم في زيادة الطلب على اسهم هذه الشركات ، مؤكدا ان الشركات العابره للحدود تعطى ثقة أكبر للمستثمرين مقارنة بالشركات الأخرى ، بالاضافه الى الصورة المتفائله و الايجابيه التى سيحققها هذا القيد عن الاستثمار المصرى ، تلك الصورة التى من شأنها جذب عدد كبير من المستثمرين للاستثمار فى مصر ، وهنا يأتى دور البورصة المصرية فى جذب تلك الاستثمارت للقيد بها من خلال تقديم الحزم الاستثمارية المحفزة لهؤلاء المستثمرين ، مؤكدا أن بإمكان البورصة المصرية أن تتبوء مركز مالى اقليميا وعالميا ولكن بشىء من التفكير والخطوات الجاده المدرُوسه .
ووافق مجلس إدارة شركة النعيم القابضة للاستثمارات المالية، على إدراج أسهم الشركة في دولة الإمارات العربية المتحدة عن طريق القيد المزدوج في سوق أبو ظبي المالي، مع اتخاذ كافة الإجراءات والموافقات اللازمة لذلك