صرح الدكتور خالد وصيف، المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والرى، بأن سد النهضة الإثيوبى يفتقد الشرعية حتى الآن، فلم تعلن أية دولة موافقتها بشأن الإنشاءات التى تجريها إثيوبيا على مجرى النيل الأزرق. وقال وصيف -فى تصريح له اليوم الاثنين- إنه لم يثبت حتى الآن إعلان أية دولة أجنبية أو مؤسسة مانحة استعدادها لتمويل بناء سد النهضة الإثيوبى، مؤكدًا أنه "لا توجد دولة فى العالم تسعى لاستعداء دولة بحجم وثقل مصر". وأوضح أن مصر والسودان وإثيوبيا تجمعها روابط تاريخية وعوامل جغرافية واحدة لا يمكن بمقتضاها استغناء أية دولة عن الأخرى، مهما بلغت لغة الخلاف، مشيرًا إلى أن مصر استجابت من هذا المنطلق لدعوة إثيوبيا لجولة جديدة من الحوار بشأن أزمة سد النهضة. وأفاد وصيف بأن اللجنة العليا لنهر النيل اجتمعت قبل سفر الوفد المصرى وأكدت أن مصر لن تقبل التفريط مطلقًا فى أى من حقوقها المائية. يذكر أن الدكتور محمد عبد المطلب وزير الموارد المائية والرى وصل فى وقت سابق اليوم إلى أديس أبابا فى زيارة لإثيوبيا استجابة للدعوة التى وجهها له وزير المياه والرى والطاقة الإثيوبى أليمايهو تيجينو، لاستكمال المباحثات حول مشروع "سد النهضة"، الذى شرعت إثيوبيا فى بنائه على مجرى النيل الأزرق، الذى يمد مصر بأكثر من 80% من حصتها فى نهر النيل. ورحب عبد المطلب بالدعوة للتأكيد على أن مصر لم تغلق باب الحوار، وأنه ما زال مفتوحًا، لاستكمال مناقشة النقاط العالقة حول موضوع سد النهضة والتى لم يتم التوصل لاتفاق حولها خلال الاجتماع الثلاثى الأخير الذى عقد فى العاصمة السودانية الخرطوم فى أوائل شهر يناير الماضى. وأكد مجددًا موقف مصر الثابت من موضوع سد النهضة الذى يتلخص فى نقطتين جوهريتين هما: "لا تنازل عن نقطة واحدة من حقوق مصر التاريخية والثابتة فى نهر النيل" والثانية: "دعم تطلعات الشقيقة إثيوبيا فى اقامة مشروعات تنموية وتوليد الكهرباء ورفع مستوى معيشة الشعب الاثيوبى، وهذه كلها طموحات مشروعة، يمكن تحقيقها بآليات لا تلحق الضرر بمصر وحقوقها المائية". ويضم الوفد المرافق لوزير الرى كلاً من د. أشرف الأشعل مساعد الوزير لشئون البنية التحتية وخبير السدود والمهندس أحمد بهاء الدين رئيس قطاع مياه النيل والمهندس أحمد مدحت مدير مكتب الوزير، بالإضافة إلى ممثلين لوزارة الخارجية المصرية.
