الصناعات الهندسية :مشروع احلال الميكروباص يوفر للدولة 200 مليون جنيه سنويا

أكد عادل بدير رئيس شعبة وسائل النقل بغرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات علي ضرورة سعي الدولة خلال الفترة المقبلة الي إحلال سيارات الميكروباص والتي تبلغ 100 الف وحدة وذلك لتقادم معظمها ورجوعها الي الستينيات والسبعينيات ، بسبب تلويثها للبيئة بالاضافة الي استهلاكها المتزايد للطاقة.
وأشار في تصريح خاص ل" أموال الغد" الي ان القيام بمشروع احلال الميكروباص يوفر للدولة 200 مليون جنيه في استهلاك البترول والسولار لبند الميكروباص فقط، بالاضافة الي ضرورة احلال السيارات الملاكي التي يرجع عهدها الي الستينيات والسبعينيات نظرا لانها ملوثة للبيئة وكثيرة الأعطال في الصيف لتوفير 150 مليون جنيه، مشيرا الي ان تلك الخطوات يمكن تنفيذها علي سنتين .
وأوضح أنه يمكن احلال السيارات الملاكي من خلال طرح الدولة والبنوك مجموعة من التيسيرات لشراء سيارات جديدة بحيث يتم استبدال تلك السيارات ويقوم صاحب السيارات القديمة ببيعها كخردة.
ولفت الي ان الشعبة تسعي خلال المرحلة المقبلة الى وضع استراتيجية تحكم صناعة السيارات في مصر لمدة 20 عاما مقبلة من خلال الاطلاع علي تجربة البرازيل وتركيا في صناعة السيارات وبالاتفاق مع القائمين بشأن الصناعات المغذية وتجار ومصنعي السيارات، موضحا ضرورة ان يتم منع استيراد السيارات الا من بلد المنشأ خاصة في ظل انتشار سيارات غير مطابقة للمواصفات وتضر بالمستهلك المصري.
وأوضح رئيس شعبة النقل انتشار السيارات غير المطابقة للمواصفات من الخليج خاصة من دولتي الاردن وسوريا بنسبة 30% من السيارات الموجودة في مصر ، مشيرا الي ان السوق المحلية بها 220 الف سيارة منهم 80 الف منتج محلي والباقي مستورد.
وأكد علي ضرورة تفعيل قرار مجلس الوزراء الخاص بشراء المنتج المحلي من قبل الحكومة واجهزتها، مشيرا الي توقف العمل بالقرار منذ حكومة الجنزوري علي الرغم من ان ذلك يساهم في تقليل استهلاك العملة الصعبة ، مطالبا البنوك بضرورة تمويل شراء السيارات بشروط ميسرة مثلما كان يحدث في السابق.
وأوضح بدير ان تخطيط صناعة السيارات في مصر بدأ بطريقة عشوائية حيث يوجد حاليا 18 مصنع لصناعة الاستثمارات باستثمارات 10 مليار جنيه بطاقة انتاجية تتراوح بين 20 الي 30% فقط ، ولكن كان من المفترض ان تقوم الصناعة علي 3 او 4 مصانع فقط باستثمارات ضخمة وان تقوم باقي المصانع علي الصناعات المغذية والتي لابد ان تقوم بتطوير نفسها خلال المرحلة المقبلة للايفاء باحتياجات السوق المحلية وكذلك التصدير نظرا لانها لا تقوم الا بتصدير 1% فقط من منتجاتها.
ومن جانبه قال المهندس وليد توفيق نائب رئيس الشعبة والمتحدث الاعلامي باسمها، ان الشعبة قد عقدت اولي اجتماعاتها مؤخرا لمناقشة بنود الاستراتيجية التي تحكم صناعة السيارات الفترة المقبلة في ضوء معطيات اعضاء الشعبة علي ان يتم اعداد الاستراتيجية النهائية ليتم تقديمها الي الحكومة المنتخبة والرئيس الجديد، مشيرا الي ان الاستراتيجية سوف تقوم علي دعم من الدولة مقابل تشغيل عمالة وتصدير مكونات السيارات والسيارات للعالم الخارجي'.
واضاف ان الاجتماع شهد ايضا مناقشة الحصول علي بيانات كافة العاملين في صناعة السيارات والصناعات المغذية من خلال وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية لمعرفة حجم العمالة الدائمة المباشرة التي تعمل في تلك المصانع ، بالاضافة الي تحديث كافة بيانات الشركات وعمل حصر لكامل الشركات التي تعمل في اطار منظومة الدولة لمساعدتها في الفترة القادمة.