"القاهرة" يدرس رفع قرض "مصر للبترول" و"الجمعية التعاونية" ل3 مليارات جنيه

يدرس بنك القاهرة زيادة القرض الذي يرتبه لصالح شركتي مصر للبترول والجمعية التعاونية للبترول إلى 3 مليارات جنيه بدلاً من ملياري جنيه.
قالت مصادر مطلعة أنه في حاله زيادة القرض بقيمة مليار جنيه سيتم توزيع القرض مناصفة بين "مصر للبترول" و"الجمعية التعاونية للبترول" بواقع 1.5 مليار جنيه لكل منهما ، في حين لم يتوصل بنك القاهرة المرتب الرئيسي ووكيل التمويل إلى قرار نهائي بشأن رفع قيمة القرض.
وتوقعت المصادر أن يتم التوصل إلى اتفاق بشأن القيمة الاجمالية للقرض والحصص النهائية للبنوك التي ابدت موافقتها للمشاركة به خلال الشهر الجاري علي أن يتم توقيع العقود قبل نهاية الشهر الجاري.
وقال مصدر قريب الصلة من التمويل أن القرض مدته 48 شهرًا تشمل فترة السماح والسداد ومن المقرر توجيه التمويل إلى عمليات شراء الخام والمشتقات البترولية وإعادة تسويقها وتوزيعها على محطات البنزين.
ويعتبر هذا التمويل هو الثاني الذي يرتبه البنك الحكومي لصالح الشركتين عقب الثورة حيث تولي "القاهرة" أواخر عام 2011 ، ترتيب وإدارة قرض مشترك بقيمة 925 مليون جنيه موزعين بواقع 450 مليون جنيه ل "مصر للبترول" و475 مليون لصالح "الجمعية التعاونية للبترول" وهي تعد أحد أسرع العمليات التمويلية التي تم تنفيذها بعد الثورة.