نيفين لطفي:2014 بداية إنطلاق "أبوظبي الاسلامي".. ونستهدف 40% نموا بمحفظة التمويلات

ندرس ترتيب تمويلات اسلامية بقيمة 1.5 مليار جنيه ل 5 شركات الفترة الحالية نستهدف التوسع في تمويل ال SMEs.. و500 مليون جنيه حجم المحفظة 2014 انتهينا من تغطية كامل فجوة المخصصات.. و605 ملايين جنيه حجم مديونية الصفدي مصر تحتاج ثورة تشريعية.. والاقتصاد قادر علي تحقيق نمو 7% خلال 2016 كشفت نيفين لطفي الرئيس التنفيذي لبنك أبوظبي الإسلامي- مصر عن استراتيجية مصرفها خلال الفترة المقبلة والتي تستهدف التوسع بكافة قطاعات البنك المصرفية مستهدفة معدلات نمو بنسبة 40% بمحفظة التمويلات خلال 2014 الي جانب 20% بحجم الودائع ونحو 120% بمحفظة التمويلات الصغيرة والمتوسطة مشيرة الي تحقيق مصرفها معدلات نمو جيدة خلال 2013 انعكست ربحيته المتوقعة بنهاية العام لتصل الي 100 مليون جنيه . وأضافت في حوار خاص ل "أموال الغد"أن مصرفها يدرس من خلال شركته أبوظبي كابيتال للاستثمارات ترتيب تمويلات اسلامية ل 5 شركات محلية بقيمة 1.5 مليار جنيه كما يتخذ كافة الإجراءات لزيادة رأس مال البنك الي 4 مليارات جنيه بعد موافقة مجلس ادارته في وقت سابق . وأكدت أن الاقتصاد المصري مازال يمتلك كافة المقومات التي تمكنه من تحقيق معدلات نمو تصل الي 7% خلال 2016 مدعوما بتنوع موارده واستقرار البلاد سياسيا عَقب استكمال بناء أركان الدولة الا أن ذلك يتطلب ثورة تشريعية وادارية لتشجيع الاستثمار واحترام التعاقدات والقضاء علي البيروقراطية لمواجهة عجز الموازنة الذي يعد من أبرز التحديات التي تواجه الحكومة الفترة الحالية وهو ما يتطلب إعادة النظر في ملف الدعم لضمان الوصول لمستحقيه الي جانب تفعيل الشراكة مع القطاع الخاص . كيف تقيمين دور القطاع المصرفي خلال الفترة الماضية وسط الاضطرابات السياسية والأمنية التي عانت منها البلاد ؟ القطاع المصرفي هو القطاع الأقوي داخل السوق المصرية في مواجهات الازمات وقام بأدوار حيوية خلال الفترة الماضية ليثبت أنه العمود الفقري للاقتصاد القومي عَبر دعم التنمية الاقتصادية في مصر بشكل مباشر من خلال توفير التمويل اللازم للمشروعات الجادة سواء الكبري أو غيرها اضافة الي المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تمثل عصب الاقتصاد المصري . ودعم موقف البنوك في ذلك العديد من العوامل أبرزها إمتلاكه سيولة قوية تمكنه من تمويل كافة المشروعات التنموية التي تحتاج البلاد اليها خلال الفترة الراهنة والتي تساعد علي جذب وتشجيع الاستثمار والمستثمرين خاصة وأن نسبة توظيف القروض للودائع داخل القطاع المصرفى لا تتعدى 55% وهو ما يدعم التوسع في منح التمويل بما يتماشي مع خطط الحكومة التي تسعي الي زيادة الاستثمارات المباشرة بما يحقق معدلات نمو جيدة. ورغم ارتفاع المخاطر داخل السوق بسبب الاضطرابات السياسية والأمنية وغياب الرؤى قبل ثورة يونيو قامت البنوك بتمويل الجزء الأكبر من عجز الموازنة العامة للدولة بعد تراجع بعض المؤسسات الدولية عن اقراض الحكومة المصرية خلال تلك الفترة . وماهي أبرز ملامح استراتيجية البنك خلال الفترة المقبلة ؟ يمتلك بنك أبوظبي الإسلامي استراتيجية طموحة داخل السوق المصرية خلال الفترة المقبلة تستهدف التوسع بكافة القطاعات البنكية من تمويل للشركات الكبري والصغيرة والمتوسطة بالاضافة الي التوسع في التجزئة المصرفية عَبر طرح العديد من المنتجات المميزة والمبتكرة التي تلبي كافة رغبات العملاء الي جانب تقوية شبكة فروع البنك عبر التوسع الجغرافي لمقابلة الخطة التوسعية التي تستهدف تحقيق معدلات نمو تصل الي 40% بمحفظة التمويل بالاضافة الي معدلات نمو بنحو 20% للودائع خاصة وأن الصيرفة الاسلامية تلاقي اقبالا كبيرا داخل السوق خلال الفترة الحالية. وما هي أبرز نتائج أعمال البنك خلال الفترة الماضية ؟ حقق مصرف أبوظبي الإسلامي - مصر معدلات نمو جيدة بالرغم من التباطؤ الذي شهده الاقتصاد المصري مؤخرًا ليحقق صافي أرباح خلال خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2013 بنحو 68.8 مليون جنيه، بلغ نصيب الربع الثالث من الربحية وحده نحو 34.9 مليون جنيه مقارنة بصافي ربح في الربع الثاني 23 مليون جنيه ونحو 11 مليون جنيه في الربع الأول ونتوقع أن تسجل ربحية البنك نحو 100 مليون جنيه بنهاية 2013 . ودعم البنك في تحقيق تلك الأرباح قيامه بتغطية فجوة المخصصات للديون المتعثرة بنهاية 2012 حيث قام بسداد 950 مليون جنيه دفعة واحدة، بدلا من سدادها على دفعات كان من المقرر انتهائها عام 2014 وهو ماوضع البنك على أول الطريق نحو تحقيق صافي أرباح، إضافة إلى تنقية الميزانية وزيادة معيار كفاية رأس المال ليصل إلى %11.28 وفقا لمعيار بازل 2. وماذا عن معدلات النمو بمحفظة التمويلات والودائع ؟ حققنا معدلات نمو جيدة بمحفظة التمويلات بالبنك بنسبة 16.5% بزيادة قدرها 880 مليون جنيه لتصل الي 6.2 مليار جنيه خلال الشهور التسعة الأولي من 2013 وساهم في النمو تمويلات قطاع الشركات التي ارتفعت الي 3.8 مليار جنيه، والتجزئة المصرفية لتصل إجمالي تمويلات الأفراد الي 2.1 مليار جنيه. بينما سجلت إجمالي الودائع نموًا بنسبة 7.1% لتصل الي 12.3 مليار جنيه خلال نفس الفترة، وتركز النمو في الودائع من قطاعي الشركات والتجزئة المصرفية، مع التركيز على تنمية محفظة الحسابات الجارية والتوفير والحفاظ على نسبة سيولة جيدة حيث بلغت نسبة التمويلات للودائع 48%. هل يمتلك البنك خطة للتوسع في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة الفترة المقبلة ؟ يستهدف البنك التوسع في تمويلات المشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال الفترة المقبلة خاصة وأن تلك المشروعات تمثل عصب الاقتصاد القومي والقادرة علي تحقيق معدلات نمو جيدة لذا تولي الدولة اهتماما كبيرا بها خلال الفترة الحالية ويسعي البنك المركزي دائما الي تنشيط تمويلها ورغم اطلاق البنك لخدمات تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة منذ وقت قليل الا أننا حققنا نموا بمبلغ 91 مليون جنيه خلال الشهور التسعة الأولي من 2013 ونستهدف تحقيق معدلات نمو بها تتجاوز ال120% لترتفع حجم المحفظة الي 500 مليون جنيه خلال العام المقبل . كم تبلغ حجم الديون المتعثرة بالبنك وما نصيب رجل الأعمال علي الصفدي منها ؟ كما ذكرت سابقا فان البنك قام بتغطية كامل فجوة المخصصات للديون المتعثرة بنهاية 2012 ونعمل طول الوقت علي التفاوض مع المتعثرين لتسوية مديونياتهم وإن كانت معظمها ينظر أمام القضاء الأن . وفيما يتعلق بمديونية الصفدي فان قيمتها تبلغ نحو 605 مليون جنيه ولا يوجد مفاوضات معه خلال الفترة الحالية ومازالت القضية منظورة أمام القضاء ونتوقع حكما قريبا يقضي باحقية البنك في أصول تعادل حجم المديونية . رفعت دعوي قضائية تطالب ببطلان بيع الوطنى للتنمية لمصرف أبوظبى الإسلامى وتم تحويل القضية لهيئة المفوضين لدراستها كيف يتعامل البنك مع تلك القضية ؟ كان هناك دعوي مماثلة وتم حفظها في النيابة العامة للعديد من الأسباب أبرزها أن دراسة البنك الاهلي المصري في هذا التوقيت حول قيمة البنك الوطني للتنمية كانت بالسالب إضافة الي أن سعر السهم كان علي غير حقيقته بسبب المضاربات التي تمت عليه لإعلان بيعه الي جانب عدم إنطباق قانون الخصخصة عليه بالاضافة الي أن مصيره في حالة عدم شرائه كان سيتم دمجه بأحد بنوك القطاع العام وقدمنا تلك الاسباب في القضية المرفوعة ونتوقع أن يتم حفظها كمثيلتها . ما هي أبرز التمويلات الاسلامية المشتركة التي يدرس البنك ترتيبها الفترة الحالية؟ ندرس خلال الفترة الحالية ترتيبب تمويلات متوافقة مع أحكام الشريعة من خلال شركة أبوظبي كابيتال للاستثمارات المملوكة للبنك ، وتصل إجمالي قيمة التمويلات مجتمعة 1.5 مليار جنيه ل 5 شركات محلية وسيتم الاعلان عنها في القريب العاجل. وما هي الاجراءات التي تم اتخازها في خطة زيادة رأسمال البنك ؟ وافق مجلس إدارة البنك في وقت سابق على زيادة رأسماله المصدر من 2 مليار جنيه إلى 4 مليارات نقدًا بزيادة قدرها 2 مليار جنيه، ونسعي خلال الفترة الحالية الي اتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة لاقرار زيادة رأس المال مما ينعكس علي معدل كفاية رأس المال وتقوية المركز المالي . كيف توصفين الاقتصاد المصري خلال الفترة الحالية وسط الإضطرابات السياسية والأمنية التي تعاني منها البلاد ؟ الاقتصاد المصري مر بعامين عجاف متأثرًا بالاضطرابات السياسية والأمنية التي تعاني منها البلاد والتي انعكست سلبا على كافة الموارد الدولارية للدولة الا أن الفترة الحالية تشهد استقرار نسبى من المتوقع أن يصاحبه تعافي في موارد البلاد أبرزها الاستثمار وحركة التجارة والسياحة مدعومة بالشروع في استكمال بناء أركان الدولة من دستور ومجالس برلمانية وانتخابات رئاسية . كما أن البنية التحتية للاقتصاد المصري لم تتأثر ومازال يمتلك كافة المقومات التي تمكنه من تحقيق معدلات نمو تصل الي 7% خلال عام 2016 مدعوما بتنوع موارده مما يمكنه من التعافي سريعا بفضل امتلاكه العديد من القطاعات الحيوية كالسياحة والتي تعد صناعة قوية قادرة على تحريك الاقتصاد بالاضافة الي ارتفاع معدلات الاستهلاك بالسوق الي جانب العديد من الفرص الاستثمارية المرتفعة الربحية والجاذبة للمستثمرين حول العالم . وهل ارتفاع المخاطر داخل البلاد خلال الفترة الماضية دفع الاستثمارات الخليجية لتحويل مسارها عن مصر ؟ الاستثمارات العربية لم تحول دفتها عن مصر على الرغم من الاضطرابات السياسية والأمنية قبل ثورة يونيو خاصة وأنها تمتلك استثمارات طويلة الآجل كما أن العلاقات المصرية العربية لها جذور تاريخية ثابتة علي المستويين السياسي والاقتصادي والتي نتج عنها تركز العديد من الاستثمارات العربية والخليجية في مصر خلال السنوات السابقة خاصة الاستثمارات الإماراتية والسعودية والكويتية . بالاضافة الي زيادة حجم العمالة المصرية بتلك البلدان والتي أدت الي ارتفاع حجم تحويلات المصرين العاملين بالخارج والتي كانت سببا رئيسيا في تدعيم الاقتصاد المصري آبان ثورة يناير وإن كانت الفترة الحالية قد شهدت إهتمام أكبر من البلدان الخليجية بمصر خاصة بعد ثورة يونيو حيث قدمت لمصر ما يزيد عن 12 مليار دولار في شكل مساعدات ومنح لاترد بالاضافة الي إقامة دولة الامارات مؤتمر للاستثمار المصري الخليجي وسط توقعات بتقديما مساعدات جديدة . وكيف ترين إقامة الملتقي فى هذا التوقيت والمشروعات التي طرحتها الحكومة علي مستثمرو الخليج ؟ تنظيم دولة الامارات مع الحكومة المصرية لملتقي الاستثمار المصري الخليجي في هذا التوقيت يبعث بالعديد من الرسائل الإيجابية حول الاقتصاد المصري وقدرته علي التعافي سريعا ويؤكد أن الحكومة تعمل علي تشجيع وجذب الاستثمار وأن مصر قادرة علي تحقيق استقرار سياسي وأمني يمكنها من تحقيق تنمية مستدامة . كما أن المشروعات التي طرحتها وزارة الاستثمار علي المستثمريين مميزة جدا ومتنوعة لتشمل كافة القطاعات الحيوية وهو مايدعم البنية الاقتصادية في مصر خاصة وأنها خرجت عن دائرة المشروعات الكمالية والترفيهية ،وركزت علي مشروعات البنية التحتية التنموية التي تدعم جذب الاستثمارات طويلة الآجل وهو ما ينعكس ايجابا علي معدلات النمو . وما هى أبرز التحديات التى تواجه الاقتصاد المصري خلال الفترة الحالية ؟ ارتفاع عجز الموازنة من أبرز التحديات التى تواجه الاقتصاد المصري والتى تحتاج الى زيادة معدلات النمو وزيادة التدفقات الاستثمارية والعمل علي زيادة موارد البلاد وعودة الانتاج وتشجيع الاستثمار ولتحقيق ذلك يجب علي الحكومة إزالة كافة المعوقات أمام المستثمر المحلي لكونه مرآة الاستثمار في مصر بالاضافة الي الإنتهاء من كافة التسويات التي تتم مع المستثمرين واحترام تعاقداتها السابقة والجديدة كما أننا في حاجة الي ثورة تنمية إدارية للقضاء علي البيروقراطية بالاضافة الي ثورة آخرى قانونية لضمان حقوق المستثمر والحكومة معا . كما أن الحكومة مطالبة خلال الفترة الحالية بتفعيل مشروعات الشراكة مع المستثمرين والقطاع الخاص لتخفيف الأعباء عن الموازنة العامة للدولة وبالتالي تقليل الفجوة الضخمة في العجز، بالاضافة الي إعادة النظر في قضية الدعم والتي تلتهم جزء كبير من الموازنة مع ضمان توصيل الدعم لمستحقيه . وعلي الحكومة توفير الأمن والاستقرار السياسي لأن استمرار الإنفلات الأمني
والإضطرابات السياسية يؤثران بشكل سلبي على المناخ الاستثماري بالبلاد . وهل تتماشي السياسة النقدية للبنك المركزي في هذا الاطار ؟ البنك المركزى يدير السياسة النقدية باحترافية عالية ويعمل خلال الفترة الأخيرة علي تشجيع وجذب الاستثمار من خلال خفض أسعار الفائدة لثلاث مرات وهو ما يؤدي الي خفض تكلفة الاقراض كما يقوم البنك المركزي جنبا الي جنب باستيعاب ارتفاع معدلات التضخم .